ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في الخارجية الأمريكية - لم تسمه - قوله ، إن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارًا نهائيًا ، غير أنها تنسق مع الدول المانحة الأخرى ، ومنظمات الإغاثة بشأن الردود المحتملة حيال ضريبة بنسبة 2 % على مشاريع المساعدة ، وغيرها من الإجراءات الجديدة في مناطق باليمن يسيطر عليها "الحوثيون" .

وأضاف المسؤول ، أنه غير مخول لمناقشة القضية علنًا ، قائلا " نحن في وضع مؤسف ونحاول حل المشكلة" مضيفا أنه إذا اتخذت (واشنطن ) مثل هذا الإجراء، فسيتم فرضه بسبب عرقلة مليشيا الحوثي عمليات الإغاثة على نحو لم يسبق لها مثيل.

ولفتت الصحيفة الأمريكية ، إلى أن تعليق الولايات المتحدة والجهات المانحة الأخرى للمساعدات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من جانب إيران، ستكون مسألة محورية خلال اجتماع الدول المانحة ومجموعات الإغاثة في (بروكسل) ، خلال الأسبوع الجاري.

وفي السياق متصل ، يقول مسؤولون "مطلعون " على المناقشات ، إن إدارة ترامب أبلغت المنظمات الإنسانية بالفعل بأنه في حالة ما قررت الإدارة تعليق مساعداتها، فإن القرار سيدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس القادم . 
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة قدمت 746 مليون دولار كمساعدة لليمن خلال العام المالي الماضي " 2019" .

ووفقا للصحيفة، يأتي الوقف المحتمل للمساعدات الإنسانية في الوقت الذي تعقدت فيه الآمال بإنهاء النزاع عن طريق التفاوض بسبب اندلاع أعمال عنف بين المليشيا الحوثية التي تتلقى المساعدة من إيران، والقوات اليمنية الشرعية.

وتتزامن هذه الخطوة المحتملة أيضًا مع تصاعد حدة التوترات الأمريكية مع إيران، والتي يُعتقد بأنها قدمت الدعم العسكري للحوثيين. يذكر أن البيت الأبيض يطبق حاليا حملة "أقصى قدر من الضغط " على إيران والتي تشمل فرض عقوبات تهدف جزئياً إلى إجبار (طهران ) على إنهاء دعمها للجماعات المسلحة .
واختتمت الصحيفة تقريرها ، مشيرة إلى أنه على الرغم من اختلاف الآراء حول تعليق الولايات المتحدة "المحتمل " للمساعدات، أعرب العديد من مسؤولي المساعدات عن الأمل في أن تتبنى الدول المانحة ، بما في ذلك الولايات المتحدة، استجابة موحدة لزيادة الضغط على المتمردين قد تدفعهم إلى التخلي عن بعض القيود.