كشف رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية الكويتية خليل الصالح، عن إنهاء خدمات 25 ألف وافد يعملون في القطاع الحكومي، وإحلال كويتيين بدلا منهم خلال الفترة المقبلة.
ويرصد اليوم السابع أبرز الأسباب وفقا لتقارير كويتية:
- الخطوة تأتى فى إطار توجه الدولة الكويتية نحو دعم مواطنيها للعمل في القطاع الخاص، ومواصلة سياسة الإحلال أو "التكويت"، ضمن خطة التنمية السنوية 2019 – 2020 والخطة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ المتوسطة اﻷﺟﻞ واﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﻬﺪف تحقيق رؤﻳـﺔ الكويت 2035.
- نادى برلمانيين بتطبيق سياسة "التكويت"، ففى يناير المنصرم، وجه النائب الكويتى عبدالله الكندري سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل حول الموظفين الوافدين العاملين في الجهات الحكومية، وأكد الكندري أهمية تحقيق سياسة الإحلال للوظائف الحكومية في الدولة، نظراً إلى حجم العاطلين من العمل من المواطنين الكويتيين.
- ووفقا لإحصاءات كويتية، يتكون المجتمع الكويتي من مزيج متنوع من الجنسيات التي تدخل في تركيبته السكانية، اذ تمثل القوى العاملة الوافدة اكثر من 95% من اجمالي القوى العاملة.
- ووفقا لتقارير صحيفة الجريدة الكويتية، يؤدي الخلل في التركيبة السكانية، بحسب ديوان المحاسبة الكويتية،الى مشاكل متعددة منها الازدحام المروري والضغط على المرافق وانتشار العمالة السائبة، وظهور بعض الممارسات الدخيلة على المجتمع خصوصا في ظل تدني المستوى التعليمي في تركيبة العمالة الوافدة.
- وأوصى "المحاسبة" في تقريره بضرورة تصدى الدولة لمشكلة العمالة الهامشية ومعالجتها بطريقة جذرية وفعالة، فضلا عن اهمية تغيير مفهوم وثقافة المجتمع الكويتي بأن العمل الحرفي والمهني واليدوي له قيمته واهميته حتى يقبل الشباب الكويتيون على تلك المهن.
- وفى السابق أكدت الحكومة الكويتية، وفق تقرير خطة التنمية ان اﺧﺘﻼل ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ادى إﻟﻰ اﺧـﺘﻼل ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴـﻜﺎﻧﻴﺔ، مشددة على أنه ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺻـﻼح اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ دون إﺻﻼح اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أوﻻ.
- كما يستهدف مجلس الأمة الكويتى اصلاح الخلل في التركيبة السكانية خصوصا سوق العمل، واكدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في تقريرها عن ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2019 – 2020 ضرورة تعديل تركيبة القوى العاملة في سوق العمل بما يؤدي إلى إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.
- وبلغ حجم العمالة غير الكويتية في القطاع الخاص وفق تقرير سوق العمل للعاملين في القطاع الخاص أعدته الإدارة المركزية للإحصاء في عام 2018 نحو 1597509 نسمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة