يشار إلى أن عددا من نواب مجلس الأمة الكويتى، قد طالبوا رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بإقالة وزيرة الشئون الاجتماعية، خاصة بعد تزايد عدد النواب المؤيدين لطرح الثقة فيها قبل جلسة 4 فبراير المقبل، عقب الاستجواب الذي خضعت له في 21 يناير الجاري، ثم إصدارها قرارا بإلغاء 17 صلاحية من صلاحيات المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، من بينها صلاحيات تتعلق بقضايا ذات صلة بالتعيين والنقل والندب وتدوير الوظائف الإشرافية وتعديل أوضاع الموظفين ورفع المستوى الوظيفي والمكافآت المالية.