أقام زوج دعوي بطلان وفسخ عقد زواج، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعي فيها غش وخداع زوجته وإخفاء حقيقة أنها ثيب، وأنها سبق لها الزواج عرفيا من مسن طمعا فى الأموال التى يمتلكها بعد تصريحات أولاد زوجها السابق له، ليؤكد: "لاحقتني لدفعي بالزواج منها، لأقع فى حبها بعد 6 أشهر من الارتباط، وأقف فى وجه والدتي وأهلى بسبب رفضهم زواجي لعدم تكافؤ الظروف الاجتماعية بيننا، لأعيش فى كابوس بعد عقد القران بعد اكتشافي إخفائها زواجها العرفي الذى سبق زواجها منى".
وقال الزوج: "اكتشفت سطوها على 400 ألف جنيه من زوجها المسن وسيارة وقطعة أرض، وملاحقة أولاد زوجها لها باتهامات بالسرقة والنصب والتزوير فى أوراق رسمية، بخلاف سطوها على شقة الزوجية الخاصة بى بعد تلاعبهم وإقناع أهلها لى بتسجيلها باسمها بسبب سفري الدائم خارج مصر وقطعهم وعود بتولي سداد الأقساط التى أرسلها لزوجتي بعد عقد القران وإنهاء الاجراءات القانونية".
وأكد: فى البداية واجهت مشاكل مع عائلتي بسبب رفضهم زواجي منها، وتحملت الخلافات التى نشبت بين العائلتين بعد ظني أننى وجد الزوجة المناسبة، لأعيش بعدها فى معاناة وأتعرض للظلم والملاحقة على يد أهلها فى محاولة منهم لإخفاء الكارثة التى وقعت فيها زوجتي، خوفا من الفضائح.
وأضاف الزوج أ.خ.م، فى دعواه ببطلان وفسخ عقد الزواج للغش والتدليس: "طالبت بحقى أثر اكتشافي خداع زوجتي، ولكنها بالرغم من الخطأ التى وقعت به رفضت الانفصال بالمعروف ورد حقوقى لى من مصوغات ومنقولات وشقة قدمتها لها، وأعلنت الحرب ضدي باتهامات كيدية وتعرضي للابتزاز على يديها للتنازل عن الدعوي القضائية ضدها، ودفعى لليأس والشعور بالعجز وعدم استكمال الإجراءات القانونية ضدها".
وتابع الزوج: "حاولت إثبات الغش الذى تعرضت له، بحثا عن حل أمام محكمة الأسرة، بعد فشلي فى التصدي لتهديدات زوجتي، وحاولت الاستعانة بشهادة أولاد زوجها السابق وتقديم صور من قضايا النصب ضدها وإثبات التدليس التى أقدمت على فعله".
ووفقا للقانون فالمشرع اشترط في عقد الزواج عدة شروط شرعية وأخري قانونية يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحاً ويرتب العقد آثاره وتثبت له أحكامه، ومنها أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا، راشد ليس فيه أي عيب من عيوب الرضا مثل السفه، العته، الجنون ويضاف إليهم فقدان الدين، وأن لا يبني العقد علي الغش والتدليس وإخفاء العيوب التي تستحيل معها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة