اعتبر عدد من نواب البرلمان، أن ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بتراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ عام 1999/ 2000 إلى 29٪ مقابل 32.5٪ عام 2019-2020، ثمار مجهودات التنمية التى تعمل عليها الدولة على مدار 6 سنوات، مؤكدين أن الرحلة مازالت طويلة فى القضاء على الفقر وتمثل تحديا تعمل عليه الحكومة ولكن النجاح فى خفض النسبة وحده دلالة قوية على صحة المسار الذى تتخذه وما تتبناه من مخططات تجاه محدودى الدخل والطبقة المتوسطة رغم ما يواجهه العالم من أزمة أثر تداعيات كورونا، وهو ما أكد عليه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بقوله إن انخفاض معدلات الفقر في مصر،خطوة من ألف خطوة لتحقيق الهدف المنشود لوضع مصر في المكانة التي تستحقها.
وتتمثل أبرز العوامل التى ساعدت على نجاح الدولة فى خفض المعدلات وفق ما أعلنه رئيس الوزراء ووزارة التخطيط، زيادة مخصصات الأجور فى الموازنة العامة 2020-2021 إلى 334 مليار جنيه هذا العام، حيث كانت 80 مليار قبل 2011 لكنها ارتفعت حاليا لنحو 334 مليار جنيه، تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ مصر، حيث استهدفت الدولة زيادة الاستثمارات العامة في خطة العام المالي الحالي 20/2021 بنسبة 70% لتبلغ 595 مليار جنيه، ويتضمن ذلك توجيه استثمارات قدرها 47.1 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد بزيادة قدرها 51% مقارنة بالعام السابق، مع اهتمام الحكومة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع في تنفيذ مبادرتي "حياة كريمة" للقرى الاكثر احتياجاً، و"مراكب النجاة" باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وخفض معدلات البطالة بتوفير نحو 5 مليون فرصة عمل من خلال المشروعات القومية.
بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان والخبير فى هذا المجال، قالت إن هذا الخفض يعطي دلالة جادة ببداية العمل بشكل صحيح ومسار جيد والتخطيط الصحيح للدولة، قائلة: "بعدما كانت هناك سياسات بترك الزراعة والانشطة المرتبطة بها والتى هي عمود اقتصاد مصر..عادت الدولة للتركيز عليها خلال الـ6 سنوات الأخيرة فمصر كانت سلة غذاء العالم وبعدها أصبح الاستيراد هو الأعلى لمحاصيل كانت تنتجها مصر وتصدرها".
وأوضحت أن الدولة تبنت استراتيجية جديدة منذ 2014 وتم استصلاح مليون ونصف فدان وتربية رؤوس الماشية، ما جعل مصر تبدأ العودة للصدارة حيث أصبحت رقم 1 فى تصدير البرتقال والفراولة.
وتابعت " فهمى " تفنيدها للعوامل التى أدت لخفض معدلات الفقر، بالتأكيد على أن متوسط دخل الأسرة ارتفع من خلال زيادة الأجور وبعد 5 أعوام ستكون مصر فى وضع آخر.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئه والاحصاء يؤكد على فاعلية الاقتصاد المصري وعمله دون ركود أو تجمد رغم التحديات الأخيرة التى تواجه المنطقة بأكملها، موضحا أنه لا ينسي الفضل فى ذلك لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذى رغم صعوبته التى تكبدها الشارع إلا أنه ساعد مصر على مواجهة جائحة كورونا وتوفير احتياطات نقدية مناسبة لضخها.
ولفت إلى دور برامج الحماية الاجتماعية التى تقوم بها الدولة منذ 6 سنوات لدعم محدودى الدخل تدرس وحتى هذه اللحظة وآخرها ضخ مليار جنيه للحماية الاجتماعية من خلال صندوق تحيا مصر، بجانب برنامج تكافل وكرامة وزيادة شريحة المستفيدين.
ولفت إلى أن معدلات الفقر بالمقارنة عن المعدلات القديمة قلت ولكن لازالت الرحلة طويلة فى القضاء على الفقر وهى مهمة صعبة وتحدى كبير ولكن الحكومة بدأت تأخذ المسار الصحيح فى مواجهته.
وأكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه منذ تولى الرئيس المسئولية وكان دعم الفئات الأكثر احتياجا فى مقدم أولوياته ودعمهم ليس فقط بإعانات وتكافل وكرامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية.
ولفت إلى أن الدولة لم تكتفي بالدعم العينى والنقدى بل قامت بتوفير آلية لإيجاد فرص العمل وتوفير كروت ميسرة ودعم للمشروعات الصغيره، كما أن المشروعات القومية الكبري استوعبت كثير من الأيدى العاملة.
وشدد أن الدولة أدركت أن القضاء على الفقر ليس بإعانة وإنما بإيجاد فرصة عمل، معتبرا أن تخفيض نسبة الفقر رغم كل التحديات إنجاز، قائلا "دعم برامج التشغيل وبرامج الحماية الاجتماعية كان له تأثير أيضا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة