تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آلية حصول ذوى الهمم على حقوقهم المكتسبة وفقا للقانون، خاصة وأن التشريع يهدف لدمجهم في المجتمع بصورة كبيرة في مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات، وبينت اللائحة تعريف جامع مانع لذوى القدرات الخاصة، وكيفية التحديد، وفيما يلى نستعرض كيفية تحديد حالات الإعاقة كما وردت في اللائحة التنفيذية للقانون.
يتم تحديد حالات الإعاقة من خلال المرحلتين الآتيتين:
المرحلة الأولى: تعتمد على التقييم الطبى للشخص المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، مدعمًا بالتقارير الطبية اللازمة لتحديد حالته والتى تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة.
المرحلة الثانية: تعتمد على التقييم الوظيفى لحالة الشخص المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لتحديد مدى الصعوبات الوظيفية التى يواجهها فى تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبى.
الجدير بالذكر أن منطقة أهرامات الجيزة، استضافت مؤخرا مسيرة مصر من أجل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، لتسليط الضوء على أهمية التقنيات المساعدة في توسيع آفاق الاستقلالية والمشاركة العامة لذوي الإعاقة في مصر، رافقهم في المسيرة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحترف رياضات التحمل وسفير النوايا الحسنة للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مايكل حداد، وأشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة