ما هى التزامات مقدمى الخدمة بقانون النقل الجماعى الجديد؟

يتناول القانون رقم 87 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الشق التنموى والاستثمارى فيما يخص النقل باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ما يزيد من فرص العمل للشباب، ويشجع الشركات المصرية على الدخول والمنافسة فى السوق، ويدعم مشاركة القطاع الخاص فى قطاع النقل التشاركى للمساهمة فى تطوير هذا القطاع الحيوى.

كما يعد أول قانون يخص النقل الجماعى فى المنطقة، ويوفر فرص عمل كثيرة، وخدمة أمنة وراقية للمواطنين بأسعار مناسبة، ويساعد على تقليل الزحام ويقلل التلوث، فى حين أن الاقتصاد التشاركى يعتمد على المشاركة بحصة العمل أو رأس المال البسيط فى المشروع، وهذه التشاركية هى التى تؤدى إلى نجاح المشروع.

وفيما يلى نستعرض التزامات ممارسو الخدمة سواء شركات أو أشخاص طبيعيين.

ويلتزم ممارسو الخدمة سواء كانوا شركات مرخصا لها أو أشخاصا طبيعيين بعدة أمور، هى:

1. سداد جميع الضرائب، والرسوم، والتأمينات الاجتماعية المقررة قانونا، بشكل منتظم لصالح الجهات الحكومية المعنية وفقا للآلية المنصوص عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص وبعد التنسيق مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعى. 

2. تلتزم الشركات المرخص لها بعدم تشغيل أى من سائقى المركبات المرخص لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، طبقا للأحكام الواردة في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.