يصدر صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، المنشأ وفقا للقانون رقم 93 لسنة 2018، قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقار، على شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته الوزير المختص، ويعتبر هيئة عامة خدمية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ"الصندوق" ويكون مقره وفقا لما يحدده مجلس إدارته، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصم المحافظات ومدنها.
وفيما يلى نستعرض ما يتضمنه برنامج الإسكان الاجتماعى وفقا لما ورد في التشريع الجديد.
يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي ما يأتي:
توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.
توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.
عدد الردود 0
بواسطة:
حسني محمد عبد العال
من أين؟؟؟؟
سيادة وزير الإسكان شقق الإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل تذهب إلى غير مستحقيها لأنها تكون مشروطة بدفع مقدم يفوق قدرات محدودي ومتوسطي الدخل فالمواطن محدود الدخل مرتبه لا يكاد يكفيه فكيف يمتلك بضعة آلاف ليدفعها مقدم للوحدة السكنية كما أن مرتبه لا يتحمل خصم (٥٠٠) جنيه أو أكثر قسط شهري للشقة قبل أن يسكن فيها بالفعل لأنه يدفع إيجار سكنه الحالي يرجى النظر بعين الرحمة لمحدودي الدخل الفعليين الساكنين بالإيجار أنا كموظف ساكن بالإيجار لم يسبق لي التقديم على أي وحدة للإسكان الاجتماعي لأنها بالنسبة لي حلم بعيد المنال .😭😭😭