ينص القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقار، على إنشاء صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يقوم على شئون الإسكان الاجتماعى، وفيما يلى نستعرض كيف يساهم التشريع في دعم المنتج المحلى، وآلية استيراد بعض مستلزمات الإنتاج والمواد والمعدات وقطع الغيار.
مع مراعاة أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، للصندوق وفي حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج إليه من مستلزمات الإنتاج والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل وغيرها اللازمة لنشاطه.
كما يضع الصندوق نظاما للتكاليف، ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وفقا للاختصاصات المخولة له، وعلى المختصين بالصندوق تقديم جميع المستندات والسجلات اللازمة لذلك، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد إلى واحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يرى لزومه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والدورة المستندية للصندوق ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.
الجدير بالذكر أن مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلنت أن نحو 20 ألف مواطن، تمكنوا أمس وأمس الأول من تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى المخصص لحجز الوحدات السكنية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين".
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الموقع الإلكترونى شهد منذ أيام ضغوطات وكثافات كبيرة من الراغبين فى الحجز، وهو ما أدى إلى شكاوى بعض المواطنين، من عدم تمكنهم من تسجيل بياناتهم، مشيرة إلى أنه تم إجراء تحديثات بالموقع، وهو حاليا يعمل بكفاءة عالية، وعدد كبير يقوم بتسجيل بياناته بيسر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة