أعلن الدكتور نصر الدين عبد الباري وزير العدل السوداني، الانتهاء من صياغة مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، وقانون الاستثمار.
واجتمع عبد الباري، مساء الاثنين، مع الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة بالسودان، بحضور وكيل وزارة العدل ورئيس إدارة التشريع ورئيس إدارة الشئون الإدارية والمالية بوزارة العدل.
وناقش الاجتماع القوانين ذات الصلة بوزارة المالية، كما أكد الاجتماع ضرورة الاستمرار في آلية مشاركة جميع الجهات المعنية بقانون الاستثمار في مناقشته.
وشدد الوزيران، على أهمية تضمين القانون مواد تعود بالفائدة على البلاد والمواطنين، كتحديد نسبة من العمالة السودانية في كل مشروع استثمار أجنبي، ووضع قواعد وأسس لاستئجار الأراضي للمستثمرين، بالاضافة إلى الاهتمام بالمسئولية المجتمعية في كل مشروع استثماري قادم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة