أكد محمود العسال، رئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان، رفضه التام للقرار الأوروبى المتعلق بالحريات وحقوق الإنسان فى مصر، مضيفا: "ليس إفتئات عليها وعلى استقرارها وتحاكى الجميع بالتنمية والتطور والتقدم فى مجال الديمقراطيات واستكمال الانتخابات البرلمانية، ممثلة فى الشيوخ والنواب رغم كورونا ولكن القرار ظلم فادح لجهود قيادتها المخلصة من أجل التغلب على الأوضاع المضطربة الراهنة".
وشدد رئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان، فى بيان له اليوم، على أن القرار لا يعكس الحقيقة التى يعيشها أفراد المجتمع المصرى، فى عهد الرئيس السيسى الداعم الأول لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان فى المجتمع المصرى وشعوب المنطقة العربية، وأن ما جاء به قرار البرلمان الأوروبى استخفاف ومحاولة النيل من القاهرة وقرارها واستقلاليتها.
وطالب العسال، أعضاء البرلمان الأوروبى، بقراءة دستور 2014، حيث الحقوق والحريات مكفولة، وهناك بالدستور باباً كاملًا يحتوى على أكثر من أربعين مادة (المادة 51 حتى المادة 93 من الدستور)، يعد أول دستور على مستوى العالم يولى اهتمام كبير بالحريات بهذا الشكل، كما نصت المادة 75 من الدستور على حرية تكوين الجمعيات الأهلية.
و لفت الى أن الخلط الذى وقع فيه أعضاء البرلمان الأوروبى هو عدم تفرقتهم بين الإرهاب والحرية وبين التآمر على أمن مصر وتشويه صورتها، مضيفاً: بيان البرلمان الأوروبى كذب محض ومحاولة لزعزعة الثقة التامة والتى أولاها الرئيس للمواطن المصرى وعليهم سحب القرار فورا.
