ذكر تقرير للمرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات، أن القرار الصادر من البرلمان الأوروبى لا يتسم بالموضوعية أو الشفافية ويهدف لجعل حقوق الإنسان ذريعة للتدخل فى الشؤون الداخلية المصرية ومحاولات فرض الوصاية عليها، وأغفل التقرير الجهود التى بذلتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشأن حقوق الإنسان والتى حازت على تقدير عدد من الجهات الدولية، وكان آخرها فى مارس الماضى حين اعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولى فى جنيف تقرير المراجعة الدورية الشاملة لمصر فى مجال حقوق الإنسان، وتأكيد السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة على قبول مصر 87.37% من التوصيات التى قدمت خلال جلسة المراجعة فى 13 نوفمبر2019 وذلك بعد التشاور مع المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر.
وأضاف التقرير أن حقوق الإنسان بمختلف أشكالها السياسية والصحية والاجتماعية وغيرها تعد أمرًا فى غاية الأهمية للدولة المصرية وتحتل مركزًا متقدمًا فى قائمة أولوياتها، فقد عمدت الدولة إلى دعم الشباب وتمكينهم فى عدة مجالات وفى مقدمتها المجال السياسى، إذ اشترط المشرع المصرى فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على وجود 6 شباب فى القوائم الانتخابية، هذا بجانب تمكين 25 من الكوادر الشبابية خلال حركة المحافظين الجدد ونوابهم عام 2019، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات الوطنية للشباب منذ عام 2016 ليكون حلقة نقاش مباشرة بين قيادات الدولة وشبابها، وتنظيم منتدى شباب العالم بنسخته الأولى عام 2017 ليكون ساحة للتفاعل بين شباب مصر والعالم مما يخلق مساحات أكبر لتطوير الشباب بهدف تمكينهم مستقبلًا.
وتابع التقرير: "بذلت مصر جهودًا كبيرة فى دعم حقوق المرأة على مدار السنوات الماضية وتمكينها من العمل السياسى وتوليها المناصب الوزارية والبرلمانية، بالإضافة إلى دعمها على المستوى الاجتماعى والإنسانى حتى فى ظل أزمة كورونا التى أطاحت بتلك الجهود فى عدد كبير من دول العالم، إذ أشار التقرير الصادر عن الأمم المتحدة للمرأة فى 28 سبتمبر الماضى حول استجابة الحكومات فى شمال أفريقيا وغرب آسيا للجائحة، إلى احتلال مصر المركز الأول فى قائمة الدول التى اتخذت تدابير شاملة لحماية المرأة من أضرار الجائحة.
وأوضح التقرير: "قامت مصر بتحديث شامل فى المنظومة الصحية كأحد الحقوق الأصيلة للإنسان المصرى، وأنشأت عدد من المستشفيات الجديدة تتضمن أحدث المعدات والأجهزة الطبية وتطوير وتحديث عدد من المستشفيات الموجودة بالخدمة حاليًا، هذا بجانب إطلاق عدة مبادرات صحية مثال حملة 100 مليون صحة وفحص الحالة الصحية وصرف الأدوية اللازمة لأكثر من 50 مليون مواطن وغيرها من المبادرات التى لا يتسع المجال لذكرها، هذا بالإضافة لمشروعات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.
ولفت التقرير لم تقتصر جهود مصر فى مراعاة حقوق الإنسان على المواطن المصرى فقط وإنما امتد إلى غير المصريين، إذ تستضيف الأراضى المصرية ملايين اللاجئين من حوالى 60 جنسية مختلفة ويتم استيعابهم بين صفوف المجتمع مع تمتعهم بأغلب حقوق المواطن المصرى، إذ تتبنى مصر موقفًا ثابتُا يقوم على عدم إقامة معسكرات خاصة بهم وعزلهم عن الشعب، وذلك على عكس موقف دول الاتحاد الأوروبى الذى يقوم على إنشاء معسكرات ومخيمات خاصة بهم وتعرضهم للمعاملة العنصرية والحياة فى ظروف معيشية شديدة القسوة، وهو الأمر الذى لم يتطرق له البرلمان الأوروبى فى أى من قراراته على الإطلاق.
وحققت مصر تحسينات كبيرة فى أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وقيام النيابة العامة المنوط بها حق زيارة السجون والتفتيش عليها بعدد من الزيارات التفتيشية ومعالجة أوجه القصور أول بأول، وذلك بالتزامن مع اختفاء حالات القبض أو الاحتجاز خارج إطار القانون والتعذيب داخل السجون أو الأقسام، وتأكيدات مصر على عدم وجود معتقلين سياسيون وإنما هناك متهمون يحاكمون أمام القضاء بتهم قضائية والتأكيد على أن القضاء المصرى هو صاحب القول الفصل فيها.
