حرب الفراولة تشتعل بالبحيرة بين المصدرين والمزارعين.. الفلاحون: مكاتب التصدير خربت بيوتنا ومش عارفين نصرف على ولادنا.. ونبيع المحصول بأقل من سعر التكلفة علشان نعيش.. ومطالبات بالتدخل العاجل لحمايتهم من الاحتكار

"بيوتنا اتخربت ومش عارفين نصرف على ولادنا ومفيش حد بيسأل فينا ".. بهذه الكلمات الموجعة يمكن تلخيص معاناة مزارعى الفراولة بمراكز محافظة البحيرة بسبب مشاكل التصدير الى الأسواق العالمية والتى تشكل المورد الرئيسي للأنفاق على معيشتهم.

وسادت حالة من الغضب الشديد بين مزارعى الفراولة بمراكز التحرير وبدر والنوبارية بالبحيرة التى تبلغ مساحة أراضيهم أكثر من 40 ألف فدان من بيع محاصيلهم بأقل من سعر التكلفة، مما يؤدى الى تعرضهم لخسارة فادحة وإلحاق الضرر بعائلتهم.

وأكد المزارعون على معانتهم الشديدة فى تسويق انتاجهم مع تحمل تكاليف الإنتاج المرتفعة.

وقال أحمد العطار أحد مزراعى الفراولة بمركز بدر، أن أغلب المزراعين يملكون مساحات صغيرة لا تتعدى 3 أفدنة ويعتمدون بشكل أساسي فى معيشتهم على بيع محصولهم من الفراولة، مضيفا أن تعرض أى مزارع لمشاكل فى بيع انتاجه يمثل خطرا داهما على مستقبل أسرته.

فيما أكد عادل مجدى رمضان أحد المزارعين أن الأزمة بدأت مؤخرا بعد قيام المصدرين بخفض الأسعار بصورة غير معقولة وصلت الى 25 جنيها للكرتونة المكونة من 3 كيلو، وذلك بعد كان سعرها يصل لأكثر من 120جنيه مما يؤدى الى خراب بيوتهم بشكل واضح. 

وأضاف أن بيع محصول الفراولة بهذه الأسعار المتدنية لا يحقق تكاليف الإنتاج الأساسية والتى تصل لأكثر من 60 ألف جنيه للفدان خاصة مع ارتفاع أجور العمالة اليومية. 

وأوضح عادل رمضان أن أغلب المزارعين التزموا بشروط التصدير والتى ترتفع معها تكاليف الإنتاج وأهمها التسميد الآمن وعدم استخدام مواد غير طبيعية ويتم مراجعة هذه الاجراءات بشكل دائم من قبل المصدرين. 

فيما أكد ناصر السيد من قرية عمر مكرم التابعة لمنطقة التحرير على معاناة مزارعى الفراولة بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة بسبب مشاكل التصدير، وقال " بيوتنا اتخربت ومفيش حد من المسئولين بيسأل فينا ويقولوا ده مش من اختصاصنا والكورونا هى السبب فى انخفاض سعر التصدير.

وأضاف أن بيع إنتاج الفراولة في السوق المحلى والتى وصل سعرها إلى 10جنيهات للكيلو مع بدء موسم الحصاد لا يغطى تكاليف الإنتاج على الإطلاق. 

وأشار على عيسى مزارع بمركز بدر، إلى أن استمرار أزمة تصدير الفراولة بهذا الشكل يعرض الكثير من المزارعين لخطر السجن لعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم ودفع قروض البنوك المتراكمة، مضيفا أن هناك مشاكل أخرى تواجه للمزراعين بخلاف مشاكل التصدير ومن أهمها ارتفاع فواتير الكهرباء لرى المحاصيل خاصة مع استخدام العدادات الرقمية مما يرهق كاهل المزارعين. 

وطالب محمد عبد الله من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزير الزراعة السيد القصير التدخل العاجل لحل هذه الأزمة قبل تفاقمها حفاظا على مستقبل الآلاف من المزراعين اللذين يعتمدون على بيع إنتاجهم من محصول الفراولة.

وأضاف أن لابد من تدخل الدولة لدعم قدرة المزارعين على التصدير وحمايتهم من جشع المصدرين اللذين يخفضون الأسعار بشكل مبالغ فيه وذلك لتحقيق أكبر قدر من الأرباح دون النظر معاناة أصحاب المزارع.