نجحت الداخلية في ضبط 5 عناصر إجرامية بجوزتهم أسلحة ومخدرات، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى وحائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والقائمين على ترويجها.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (5 عناصر إجرامية – لهم معلومات جنائية) سبق إتهامهم ومطلوب التنفيذ عليهم فى قضايا (سرقة – سرقة بالإكراه – سلاح نارى – إستعراض قوة – مخدرات – إطلاق أعيرة نارية – سلاح أبيض – هتك عرض – ضرب – بلطجة) بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ، مُتخذين من منزل كائن بإحدى المناطق الصحراوية بدائرة مركز شرطة وادى النطرون .. مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى وترددهم عليه بسيارة ملاكى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى .. أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (2 بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش - طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 قطعة سلاح أبيض "مطواة" – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة - 8 هواتف محمولة - مبلغ مالى) ، وكذا سيارة ملاكى، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء لحماية نشاطهم الإجرامى ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
