أقام مطلق دعوي تخفيض مصروفات طفليه، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أكد فيها عدم استطاعته سداد مصروفاتهما، وعقده اتفاقا كتابيا مع طليقته لمشاركته النفقات، بسبب ظروفه المادية الصعبة بعد خسارته وبيعه شركته، ما دفع زوجته لتطليقه بعد إجرائها تسوية وحصولها على بعض المنقولات وممتلكاته، ليؤكد: "زوجتي تخلت عني بعد 14 عاما من الزواج بسبب الظروف المالية الصعبة التي مررت بها، ورغم الاتفاق الودي الذي عقده معها تعسفت وهددتني، وحاولت استخدام أولادي لابتزازي وإيذائي".
وأشار الزوج إلى محاولة زوجته تحريضه بعض الخارجين عن القانون لملاحقته وتهديده بعد تخلفها عن الاتفاق الودي لتقاسم النففات، ومطالبته بتوفير الأموال لها، وعدم رضاها عن وضعه المالي الحالى، ومعايرته والتسبب له بالحرج أمام أهلها وأصدقائهم.
وأكد الزوج، أثناء نظر جلسات الدعوى، أن زوجته استغلت الخلافات بينهم، ومنعت أطفاله من رؤيته طوال شهور، وأرفق بدعواه ما يفيد بحقيقه دخله، ومستندات تم إثبات صحتها بالتحريات بعدم استطاعته تحمل النفقات.
وتعود تفاصيل القضية، إلى تقدم س.م.ع، بدعوي نفقات، ضد طليقها، بعد خلافات نشبت بينهم وتركها للمنزل وطلاقهما، ومتطلباته بنفقات تتجاوز أضعاف ما كان يدفع أثناء الزواج منها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية لم يلزم الأب لإلحاق صغاره بالتعليم الخاص أو الأجنبي وإنما نص على إلحاقهم بالتعليم الأساسي الحكومي،إلا إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم. وأن قانون التعليم رقم 139 المعدل جعل التعليم الأساسى إجبارياً وعلى ذلك يلتزم الأب آياً كانت حالته المالية بالإنفاق على الصغير فى هذة المرحلة ، ولا يلزم بالحاقة بالتعليم الخاص أو الأجنبى إلا إذا كانت حالتة المالية تسمح بذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة