أقام زوج دعوي ضم حضانة لطفليه، ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإنقاذهم من قبضتها، كما أقام دعوي لإلزامها بدفع تعويض مالي 120 ألف جنيه، وذلك بعد قيامها بتشويه سمعته وسبه، وتخلفها عن جلسات الرؤية، وذلك بعد عام ونصف من البحث عن حل ودي، ليؤكد عزم زوجته السابقة على تدمير مستقبله، بعد ملاحقته بدعاوي كيدية واتهامات مخلة، ليقدم نجله الأكبر البالغ 11 عام على الهروب من المنزل بعد أن فاض به الكيل من تصرفات والدته.
وقال الأب لطفلين: "عملت أثناء زواجي منها خارج مصر طوال سنوات، وقمت بتحويل مئات الآلاف إلى حسابها ولم أسالها يوما أين أموالى، وشقيت من أجل لقمة العيش وتوفير مستوي اجتماعي لائق لهم، وعندما عد للاستقرار فى مصر عاملتني بشكل سيئ واتهمتني بالأنانية، وظلمتني وسلبتني أموالى، وحولت حياتي إلى جحيم بسبب لسانها السليط الذى يتهمني دائما بالتقصير، وعرضتني للذل والإهانة، وابتزازي بالمنقولات والمؤخر".
وأضاف "ف.و.أ" البالغ من العمر 39 عاما، فى دعواه بمحكمة الأسرة: "دمرتني وخلعتني دون علمي بعد إعلاني على عنوان خاطئ بمحل سكننا القديم، وقضت على نفسية الطفلين، لأدفع الثمن غاليا بعد أن فقدت أموالى وأولادي، وذهبت هي وتزوجت من أخر ومنحته ما شقيت طوال سنوات لجمعه".
وأكمل: "أقامت ضدي العشرات من القضايا، لتتركني مهدد بالحبس، بخلاف تشويهها لسمعتي، ورغم زواجها ما زالت تبتزني مقابل رؤية الأطفال، وطالبتني بسداد مبلغ مليون جنيه للتنازل عن حضانتهم، مما دفعني لإقامة دعوي باتهامها بالسب والقذف".
وأكد أن مطلقته تلاحقه بالإساءة بشكل متكرر، وتسببت فى تدهور حالة والدته الصحية بسبب حزنها على أحفادها، بعد رفضها تمكينها من رؤيتهم، مشيرا إلى أنه تعرض للضرب على يد بلطجية من أهل زوجته أثناء محاولته تنفيذ حكم الرؤية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة