أدانت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس، المجر لإخفاقها في الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي من خلال تقييد الوصول إلى إجراءات الحماية الدولية وإعادة المهاجرين إلى منطقة حدودية.
وقالت المحكمة التي يقع مقرها في لوكسمبورج إن رعايا البلدان الثالثة الراغبين في طلب اللجوء في المجر ،يواجهون عملياً استحالة فعلية لتقديم طلباتهم بسبب التشريع الوطني الذي يلزمهم ببدء الإجراءات من ما يسمى بعبور منطقة وممارسة إدارية تحد بشكل كبير من عدد الأشخاص المسموح لهم بدخول هذه المناطق كل يوم.
كما أكدت حكماً سابقاً قال إن إجبار المجر للمتقدمين على البقاء في إحدى مناطق العبور طوال مدة الإجراء يشكل احتجاز.
وأشارت المحكمة إلى أن قانون الاتحاد الأوروبي ينص على أنه لا يمكن الأمر بالاحتجاز إلا "كتابيًا مع وجود أسباب" ، وأنه يجب أيضًا تقديم الدعم الكافي لمقدمي الطلبات الذين تم تحديدهم على أنهم ضعفاء ، وأنه لا يجوز احتجاز القاصرين إلا كملاذ أخير.
غير أن نظام الاحتجاز الذي ينص عليه التشريع المجرى في مناطق العبور ، والذي يتعلق بجميع مقدمي الطلبات بخلاف القصر غير المصحوبين الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة ، لا يسمح لمقدمي الطلبات بالتمتع بهذه الضمانات ، بسبب طبيعته المنهجية والتلقائية على وجه الخصوص.
ورفضت المحكمة حجة بودابست بأن أزمة الهجرة تبرر عدم التقيد بقواعد معينة، ووجدت أيضًا أن الدولة قد انتهكت توجيهات الاتحاد الأوروبى، بشأن عودة المهاجرين غير الشرعيين.
ووجدت على سبيل المثال، أن ضباط الشرطة اصطحبوا بالقوة رعايا بلدان ثالثة يقيمون بشكل غير قانوني في البلد إلى الجانب الآخر من السياج الذي أقيم على بعد أمتار قليلة من الحدود مع صربيا، إلى شريط من الأرض خال من أي بنية تحتية، دون الامتثال المسبق بالإجراءات والضمانات المنصوص عليها في التوجيه.
بالإضافة إلى ذلك ، لم تحترم الدولة حق مواطني الدول الثالثة في البقاء في البلاد بعد رفض طلبهم ، حتى المهلة الزمنية التي يتم خلالها تقديم استئناف ضد هذا القرار أو ، إذا تم تقديم استئناف ، حتى تم اتخاذ قرار بشأنها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة