قال الدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن إدارة الآثار المستردة تتابع كل حركات المزادات على المستوى العالمى، مضيفا: "استطعنا استرجاع عشرات الآلاف من القطع الأثرية خلال الثلاث سنوات الماضية التي خرجت بطرق غير مشروعة نتيجة خروجها خلسة أو نتيجة أحداث 2011".
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامية جيهان لبيب، أنه فيما يخص صالة كريستيز للمزادات: "ناشدنا وزارة الخارجية واليونسكو وسفارتنا في الخارج والسلطات البريطانية، وطالبنا يظهروا أي شهادات، ولكنهم لم يتقدموا بأى أوراق، والله أعلم هل هذه القطع خرجت خلسة أم قبل اتفاقية اليونسكو 1970".
وأوضح أنه مع بعض الدول الأخرى الأكثر تعاونا استطعنا استعادة تابوت مهم جدا المعروض في المتحف المصرى للحضارة المصرية، وكذلك حاوية كانت خرجت بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا.
ويستعد مزاد كريستيز، فى لندن، غدا الأربعاء، لبيع عدد من المقتنيات الأثرية منها آثار مصرية تنتمى لعصور مختلفة، من بينها تمثال لابنة الملك المصرى إخناتون، وتمثال لـ قط من البرونز.
وبالطبع فإن وزارة السياحة والآثار المصرية سوف تراقب ما يحدث فى المزاد العلنى كى تتأكد إن كانت هذه القطع الأثرية مسروقة من مصر، وأنها خرجت بصورة غير مشروعة أم لا.
يذكر أن صالة كريستيز للمزادات قد اصطدمت من قبل مع وزارة السياحة والآثار المصرية، عندما عرضت منذ شهور قليلة مزادا لقطع آثار مصرية، كان ضمنها تمثال نصفى للملك توت عنخ آمون، ولم تستجب دار المزادات حينها لطلبات وزارة السياحة والآثار بالتأكد من "أوراق" التمثال المسروق.
من جانب آخر، كانت إدارة الآثار المستردة، قد نجحت، من قبل، فى إيقاف بيع ومصادرة لوحة أثرية مهمة كانت بحوزة أحد التجار بنيويورك، بتصريح تصدير مزور يرجع تاريخه لعام 1970.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة