ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وكذا استعراض الأداء المالي عن الفترة من يوليو – أكتوبر من العام المالي الحالي 2020 – 2021، واستعراض أهم ملامح برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وذلك بمشاركة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ندى مسعود، مستشار وزيرة التخطيط، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن البيانات المالية للأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي ( يوليو – أكتوبر 2020) تشير إلى استمرار تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومتوازنة، رغم التداعيات السلبية لأزمة جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي بالسوقين المحلي والعالميّ، مشيراً إلى أن الموازنة العامة حققت فائضاً أوليا قدره 5,2 مليار جنيه، بنسبة 0,1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل فائض أولي قدره 14,7 مليار جنيه بنسبة 0,3% من الناتج المحلي خلال الفترة نفسها من العام السابق، لافتا كذلك إلى أن قيمة العجز الكلي للموازنة العامة بلغت نحو 171 مليار جنيه، بنسبة 2,6% من الناتج المحلي، مقابل عجز كلي بلغت قيمته 180 مليار جنيه بنسبة 3,1% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأشار الدكتور محمد معيط إلى أن التقديرات المالية المُحققة للموازنة العامة تؤكد قدرة الدولة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم إتاحة تمويل إضافي لبرامج مساندة القطاعات الأكثر تضررا، والفئات الأكثر ضعفا بشكل أسهم في الحفاظ على استقرار المؤشرات المالية، كما أن هذه النتائج تحققت بالتوازي مع تلبية كافة احتياجات قطاع الصحة.
من جانبه، عرض أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أهم تطورات الأداء المالي لهذه الفترة، مشيراً إلى ارتفاع معدل النمو السنوي لجملة إيرادات أجهزة الموازنة العامة بنحو 15,5% خلال يوليو – أكتوبر من العام المالي 2020-2021 لتحقق نحو 287 مليار جنيه مقابل نحو 249 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
كما نوه نائب وزير المالية إلى ارتفاع جملة الإيرادات الضريبية بنحو 11,7% خلال هذه الفترة لتحقق حوالي 214 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 191 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، كما ارتفعت المصروفات لتحقق 455,2 مليار جنيه خلال هذه الفترة، مقارنة بـ 427 مليار جنيه خلال العام السابق، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 7%، وذلك يرجع لزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية بهدف دفع النشاط الاقتصادي، وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك في ضوء توفير كافة مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، كما تم الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم بشكل جيد، حيث شهدت مصروفات قطاع الصحة زيادة بنحو 6% خلال الأشهر الأربعة؛ بهدف تمويل كافة احتياجات قطاع الصحة للتعامل مع جائحة كورونا، بالإضافة إلى تمويل زيادة مخصصات العلاج لغير القادرين على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وكذلك الاستمرار في دعم ومساندة المبادرات في مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ورفع كفاءة المستشفيات، وتوفير الأدوية والأمصال، وغيرها من بنود الإنفاق على مجال الصحة.
كما شهدت هذه الفترة زيادة فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8,2% مقارنة بالمنصرف في العام السابق، وتراجعت مصروفات باب شراء السلع والخدمات بنحو 20% ، وذلك في ضوء الالتزام بتنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق، كما ارتفعت مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 56% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي.
وفي الوقت نفسه، زادت مصروفات استثمارات أجهزة الموازنة بنحو 73% خلال هذه الأشهر لتصل جملة استثمارات الأجهزة إلى 70,7 مليار جنيه مقابل 41 مليار جنيه في العام السابق، ومقابل 14 مليارا في الفترة من يوليو – أكتوبر 2017 .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة