عدد أحمد الشناوي ، عضو لجنة التشييد والبناء جمعية رجال الأعمال المصريين، من أهمية إنشاء اتحاد المطورين العقاريين في مصر، حيث يساهم الاتحاد أولاً في الرقابة على أداء شركات التطوير العقاري، وثانيا كيان يفصل بين الشركة المطورة والعميل لبناء الثقة بين الطرفين، ثالثا تحفيز المبيعات من خلال طرح منتجات عقارية متميزة بمساحات صغيرة توفر للعميل كافة احتياجاته، رابعا خلق جيل جديد من المطورين من أصحاب الفكر ، خامسا تقديم أفكار وخطط مدروسة، سادساً تحقيق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية، سابعاً تذليل المعوقات الاستثمارية ( الاستثمار المرن ) لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وقال "الشناوي"، لـ"اليوم السابع"، إن قطاع التطوير العقاري استثمار طويل الأجل، لذلك يحتاج لحزمة من المحفزات لانتعاش القطاع بشكل أكبر، وبالفعل توجد بعض هذه المحفزات مثل دور الدولة الداعم والمتميز للقطاع العقاري بشكل ملموس، وهيكلة منظومة البناء والتراخيص والقضاء على البناء العشوائي، وكذلك دور وزارة الإسكان المتميز في طرح الأراضي، وإنشاء مدن الجيل الرابع بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي.
غير أنه أكد على ضرورة طرح محفزات جديدة أبرزها تطبيق التمويل العقاري بشكل أكثر مرونة لصالح العميل والمطور والبنك مع اتخاذ كافة الضمانات خوفًا على شركات التطوير العقاري التي أصبحت محل البنك في التمويل، حيث طرحت بعض الشركات فترات سداد تصل حتى 14 عام، وهو ما سيؤثر بشكل سلبى على هذه الشركات.
وفي سياق متصل عدد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، من الآثار الاقتصادية الايجابية لخفض أسعار الغاز لقطاع الصناعات مواد البناء على الاستثمار العقاري والتشييد والبناء، مشيراً إلى أن تكاليف الإنتاج التنافسية سيكون له عائد على الاستثمار العقاري في انخفاض أسعار الوحدات وزيادة الطلب ودعم الكيانات الاقتصادية الوطنية لمواجهة أزمة كورونا في ظل توقعات الخبراء باستمرار تبعاتها إلى سنوات.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار الغاز للمصانع المصرية عنصر هام لاستدامة مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية للدولة في مجالات التنمية العمرانية والإسكان والبنية التحتية والطرق بأسعار منخفض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة