تشن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملات مكثفة من خلال جميع شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية للقضاء على سرقات التيار الكهربائي ، مع الالتزام بقواعد محاضر سرقات التيار الكهربائي الجديدة حفاظا على حق المواطن والدولة معا وذلك لضمان صحة المحضر و التمكن من حساب متوسط الاستهلاك للمخالفين و استرداد حق الدولة بالكامل.
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم تطبيق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقى التيار الكهربائي أو من يخالف شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء موكدا أن عدم الانتظام فى سداد قيمة الممارسة سيوثر سلبا على طلبات تركيب العدادات الكودية لهولاء المواطنين.
وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التقدم بطلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لا يعنى التوقف عن سداد قيمة الممارسة التى يتم تحديدها بواسطة المحاضر التى يتم تحريرها من خلال شرطة الكهرباء أو من العاملين بشركات توزيع الكهرباء ممن لهم حق الضبطية القضائية.
و في سياق متصل كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء ال9 بشن حملات مكثفة لضبط سارقي التيار الكهربائي الذى تسبب فى أزمة كبيرة داخل القطاع بسبب زيادة نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء نتيجة سرقات التيار الكهربائى، موكدا أن الفقد بالشبكة تجاوز ال 20٪ بسبب السرقات و إهمال بعض العاملين بشركات توزيع الكهرباء فى استخدام حق الضبطية القضائية للحد من السرقات، وتعتبر نسبة الفقد هى عبارة عن الطاقة المولدة من الشبكة الكهربائية ولم يتم بيعها للمستهلك بمقابل مادى.
و قال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بضرورة الالتزام بقواعد محاضر سرقات التيار الكهربائي التى أعلنها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك ، موضحا أن اى محضر لا يشمل كافة الشروط المعلنة يتم إلغائه حفاظا على حق المواطن و الدولة معا ولمنع كل أشكال التلاعب في هذا المجال.
و أوضح المصدر أن شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي تشمل عدة محاور أهمها
ان يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً و بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط و إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
كما تشمل شروط محضر سرقة التيار الكهربائي ، إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم ، كما يشترط تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت و يعتبر المحضر لاغى بدون الصورة ، و وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة ، علاوة على أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد.
الجدير بالذكر ، أن إجمالى عدد محاضر سرقات التيار الكهرباء التى تم تحريرها من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء بالإضافة إلى محاضر شرطة الكهرباء على مستوى شركات التوزيع بجميع أنحاء الجمهورية من يناير الماضي وحتى 30 سبتمبر 2020 بلغت 3 مليون 252 الفا 327 محضرا، وبلغت إجمالى قيمة هذه المحاضر 2 مليار 426 مليون 211 الف جنيه.
و بلغ إجمالى عدد المحاضر التى تم تحريرها بواسطه مباحث شرطة الكهرباء بلغت 2 مليون 716 الف 193 محضر باجمالى مبلغ مليار 746 مليون 573 الف، وبلغت المحاضر التى تم تحريرها بواسطه شركات توزيع الكهرباء من خلال حق الضبطية القضائية 536 الف 134 محضر بقيمة 661 مليون 674 الف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة