ينتظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 تصديق الرئيس السيسى عليه بعد أن وافق عليه مجلس النواب نهائيا فى جلسته الأخيرة، حيث تأتى أهمية مشروع القانون فى أنه يتضمن تعديلات هدفها الردع ومنع التهرب الضريبى وتحقيق المزيد من الضبط للمجتمع الضريبى.
وأكدت لجنة الخطة بالبرلمان فى تقريرها، أن مشروع القانون يحقق المزيد من التزام المجتمع الضريبى والحد من حالات التهرب الضريبى وهو ما ينعكس آثره على الحصيلة الضريبية والتى تمثل المورد الرئيسى للخزانة العامة للدولة، حيث أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 لم يتضمن بعض الأحكام التي لها أثر كبير في فرض الالتزام في المجتمع الضريبي بما ينعكس فى النهاية على الحصيلة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى.
وقد جاء مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لتحقيق المزيد من الالتزام فى المجتمع الضريبى وضبط تعاملات أفراده ومنعهم من التهرب من أداء الضريبة المستحقة على حقيقة التعاملات وذلك من خلال ترتيب الأثر الواجب على الإخلال بالإلتزام الضريبى والذى من شأنه ردع المخالفين ومنعهم من تكرار مخالفاتهم لأحكام القوانين الضريبية، أو الاعتماد فقط على عدم العلم بالمخالفة الضريبية للتنصل من العقاب أوالإعتماد على مرور الزمن ( التقادم ) لسقوط حق الدولة فى العقاب على التهرب الضريبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة