وعزا العدواني إلغاء القرار إلى حيثيات وأسباب الأحكام العديدة الصادرة في الطعون المقامة على هذا القرار، والتي خسرتها وزارة التعليم العالي الكويتية، وكانت تشكل الجزء الأكبر من فئات القضايا المرفوعة ضد الوزارة.

وأضاف "أنه في إطار التنسيق بين الجهاز، ووزارة التعليم العالي، تمت مراجعة العديد من القرارات الوزارية المنظمة للدراسة؛ حيث صدر القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2020، والمتضمن إلغاء قرار وزاري سابق، بشأن عدم استثناء الطالب الكويتي الذي يرغب في مواصلة تعليمه الجامعي من بند (قدم الشهادة)، والذي كان قد قيد على دولة واحدة، هي مصر".