أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادى، أن الحكومة المصرية تسعى لتنويع مصادر التمويل، وإيجاد أدوات أوسع على طرق التمويل شرط أن تكون أقل في تكلفتها، ومن ثم اللجوء لطرح الصكوك كأحد الآليات الجديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة.
وأشار الشافعى، في تصريحات خاصة، إلى أن مصر منذ بداية جائحة فيروس كورونا تسعى إلى إيجاد تمويلات بطرق جديدة ومتنوعة، من أجل سد احتياجات الموازنة، ومؤخرا طرحت السندات الخضراء، وكذلك تمويلات أخرى بهدف احتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، والتى تضررت منها كبرى الاقتصاديات العالمية، وحزم التمويل سواء صكوك أو سندات تدعم جهود الدولة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ولمساعدة الاقتصاد المصرى فى الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، على مشروع قانون جديد للصكوك السيادية، حيث تقرر عرضه على مجلس النواب، مشيرا إلى أن القانون المقترح يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضاف وزير المالية أن إصدار مصر للصكوك السيادية سوف يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.
وتعد الصكوك أحد أنواع الأوراق المالية التى تصدرها وزارة المالية، لتمويل الموازنة العامة للدولة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار التى تقرها الهيئة الشرعية، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعطى لحاملها ملكية حصة فى أصول مشروع محدد أو نشاط استثمارى وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة