تضمن قانون الصكوك السيادية ضوابط صريحة بشأن قيدها وشبطها فى البورضة، وعائد التداول حيث تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.
تقيد الصكوك السيادية، وفقا للقانون، بالبورصة المصرية للأوراق المالية، ويتم قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة بناءً على طلب الجهة المصدرة..
ألزم قانون الصكوك السيادية، بأن تُحفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزى المختصة وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد
تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" وذلك وفقا قانون الصكوك السيادية، تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون ، أو تقدير قيمتها الإيجارية ، أو غير ذلك بما يتفق مع عقود الإصدار
تحفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية، بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزى المختصة وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.
نص قانون الصكوك السيادية على أن "تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها..
عاقب قانون الصكوك السيادية، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه
ألزم قانون الصكوك السيادية شركات التصكيك بتوفير مقر ثابت للشركة، إضافة إلى البنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط، وفيما يلى نستعرض هذه الالتزامات
نص قانون الصكوك السيادية على أن تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة ، ولمالكي الصكوك السيادية
نص القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، على أنه يجوز لمالكى الصكوك السيادية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح الـمشتركة لأعضائها .
أجاز القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، لمالكى الصكوك السيادية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح الـمشتركة لأعضائها .
عاقب قانون الصكوك السيادية، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه من ذكر بيانات غير صحيحة.
نص قانون الصكوك السيادية على أن "تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية ، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة ، أو تأجيرها
نص قانون الصكوك السيادية، على أن "تشكل لجنة الرقابة من رئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية وستة أعضاء غير متفرغين ، على أن يكون من بينهم ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال التمويل ، وعضو قانونى".
نص قانون الصكوك السيادية على أنه عند نهاية مدة الصك السيادى يسترد مالكه قيمته الاستردادية، وينتهى حق الانتفاع المقرر على الأصول التى اتخذت أساسًا لإصداره.
نص قانون الصكوك السيادية على أن " يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا ، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون".
نص قانون الصكوك السيادية، على تشكيل لجنة الرقابة من رئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية وستة أعضاء غير متفرغين ، على أن يكون من بينهم ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال التمويل
نظم قانون الصكوك السيادية، عملية قيد الصكوك وشطبها وحفظها، والإجراءات المتبعة حال انتهاء مدة الصك السيادى ومن يسترد قيمة الصك، وفيما يلى نستعرض هذه التفاصيل وفقا
تضمن قانون الصكوك السيادية، ضوابط بشأن الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك، حيث نص على أنه تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية.
تضمن قانون الصكوك السيادية، تشكيل لجنة رقابية - إجازة الأصول محل التصكيك بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وفيما يلى نستعرض آليات تشكيل اللجنة واختصاصاتها.