وضع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى برقم 152 لسنة 2020، أسس مبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة للمشروعات متناهية الصغر التى لايجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنويا.
وتُحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره والتى لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنوياً على النحو الآتى:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه.
2- ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.
3- خمسة آلاف جنيه سنوياً للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه
فيما أوضحت المادة 95من القانون أن حجم أعمال المشروع يتحدد حجم أعمال المشروع، يتحدد طبقا لاى من المعايير الآتية:..
1. بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب فى تاريخ العمل بهذا القانون.
2. بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية ولم يُحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون
3. بيانات الإقرار الذى يقدمه الممول الذى يُسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ويُحدد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تجريه مصلحة الضرائب المصرية من فحص، ويحاسب الممول ضريبياً فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة