أقام زوج دعوى طلاق نشوز، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها إثبات نشوز زوجته، وذلك بسبب رفضها إقامة والدته المريضة بشقة الزوجية الخاصة بهما، ووقيامها بتعنيفها أثناء غياب الزوج بالعمل وطردها من المنزل، وعندما عاتبها الزوج قامت بطرده هو الآخر وإلقاء متعلقاته بالشارع، ليؤكد: "تحملت عنف زوجته ولسانها السليط طوال 5 سنوات زواج، دفعتنى للجنون بسبب فضحها لى أمام الجيران بسبب مشاكلها التى لا تنتهى، وعندما أحاول التفاهم معها ينتهى الخلاف بكارثة".
وأشار الزوج إلى أنها كانت دائما ما تستقبل أهلها طوال أسابيع بمنزل الزوجية، لم يعترض يوما، رغم تدخلهم فى كل كبيرة وصغيرة فى حياتهم، وتأنيبهم له وكأنهم أصحاب المنزل، ولكنها رفضت استقبال والدته بعد مرضها الشديد، وطردته من مسكن الزوجية، وتدخل أهله فى كل صغيرة وكبيرة".
وتابع الزوج م.خ.ر البالغ من العمر 35 عاما، أمام محكمة الأسرة: "قضيت 5 سنوات فى عش الزوجية التعيس- على حد وصفه-، ذقت على يد زوجتي العذاب، كانت ترفض منحي حقوقى الشرعية دون أن تأخذ المقابل، ودمرت علاقتي بأهلى، بسبب غيرتها الجنونية، لدرجة رفضها زيارة أهلى فى منزلهم، وإجبارى على تحمل العيش مع أهلها، وتدخلهم المبالغ فى حياتى".
ويؤكد: "كانت تفتعل الشجار لأتفه سبب، رأيت معها ما لا يتحمله بشر من إساءة، لأضطر إلى ترك المنزل بعد تأجيرها بلطجية لمنعى من الدخول، دمرت حياتى وجعلتنى على الحديدة بعد أن أنفقت كل أموالى على أهلها، وحررت ضدى بلاغ يتهمنى بسرقة مصوغاتها كذبا ما دفعنى إلى إقامة دعوى نشوز ضدها، بعد أن لاحقتنى باتهامات كيدية لتنال من سمعتى".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة