بروتوكول تعاون بين "الاتصالات" وقضايا الدولة لميكنة منظومة العمل القضائى.. صور

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة قضايا الدولة بشأن تنفيذ مشروع ميكنة وتطوير وتحديث منظومة العمل القضائى والإدارى بالهيئة.

وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول عامين، ويهدف إلى تطوير العمل القضائى والإدارى من خلال تنمية استخدام المعاملات الالكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة فى تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمى وبناء مجتمع معلوماتى عصرى، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، وتنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين لدى الطرفين، وتطوير التطبيقات والبرامج الموجودة بالهيئة والمستحدثة من خلال تطبيق البروتكول لتكون قابلة للاستضافة على أسس الحوسبة السحابية وغيرها من احتياجات البنية التكنولوجية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق التعاون مع هيئة قضيا الدولة ومعاونتها لتحقيق عملية التحول الرقمى، مشيرا إلى أن ميكنة أعمال هيئة قضايا الدولة تعد حجر زاوية فى بداية مصر الرقمية التى نسعى جميعا لبنائها.

واضاف الدكتور عمرو طلعت أن التحول الرقمى مسيرة لا تنتهى، معربا عن ثقته فى أن يؤتى التعاون بين الوزارة وهيئة قضايا الدولة ثماره خلال الوقت القريب مع اتمام المرحلة الاولى من هذا المشروع والتوقيع لتنفيذ المرحلة الثانية.

وأشاد المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة بالتعاون المثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة قضايا الدولة، موجها الشكر للوزارة على الجهود المبذولة لتنفيذ مشروع ميكنة منظومة العمل القضائى والإدارى بهيئة قضايا الدولة بما يسهم فى دعم خطط الهيئة للحاق بركب التكنولوجيا، والمضى قدما نحو وضع هيئة قضايا الدولة على عتبات الحداثة .

هذا وبموجب البروتوكول يتم تنفيذ عدد من المشروعات والتى تشمل مشروع الدعم الفنى للتطبيق المطور بواسطة هيئة قضايا الدولة، ومشروع التدريب التخصصى لطرفى البروتوكول وذلك لدعم إدارة مراكز معلومات قضايا الدولة، ومشروع بناء وسائل تأمين رقمية، كما ينص البروتوكول على التعاون المشترك فى تنفيذ مشروع نشر تطبيقات مشروع برنامج القضايا والبرامج الإدارية، وتطوير مشروع أرشفة قضايا ووثائق الهيئة، وتطوير بوابة موحدة لخدمات هيئة قضايا الدولة، وتبلغ ميزانية العمل بالبروتوكول 120 مليون جنيه.

وقع بروتوكول التعاون؛ المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسى، والمستشار شحته غانم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمشرف العام على الشئون المالية والإدارية بالهيئة؛ وذلك بحضور المستشار حسين مصطفى النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار ابراهيم عبد الخالق رئيس المكتب الفنى، والمستشار ايهاب سعيد الأمين العام المساعد، والمستشار يسرى مدنى وكيل هيئة قضايا الدولة والمنسق العام لمركز الدراسات القضائية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.