وزير الخارجية ومديرة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يبحثان المشروعات المشتركة

الأحد، 29 نوفمبر 2020 03:40 م
وزير الخارجية ومديرة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يبحثان المشروعات المشتركة وزير الخارجية ومديرة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، بالدكتورة "هايك هارمجارت"، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم تناول العلاقات والمشروعات القائمة بين مصر والبنك وبحث آفاق تطوير مجالات التعاون بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة.

 

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أثنى خلال اللقاء على تنامى علاقات التعاون بين مصر والبنك بحيث أصبحت مصر أكبر دولة عمليات للبنك فى العالم، كما أكد شكرى حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع البنك فى إطار تحقيق أهداف وأولويات التنمية فى مصر.

 

2 (11)

 

من جانبها، أثنت دكتورة "هارمجارت" على أداء الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن مصر حققت أعلى معدل نمو من بين دول عمليات البنك البالغ عددهم 39، وأكدت تطلع البنك لتعزيز التعأون مع مصر، لا سيما من خلال استراتيجية البنك الجديدة التى تتوافق مع الأولويات المصرية من حيث التركيز على دعم التحول للاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، وتعزيز تكافؤ الفرص، والتحول الرقمي.

 

1 (8)

 

وتضمن اللقاء بحث إمكانية التعاون المشترك بين مصر والبنك فى الدول الأفريقية، حيث أشار وزير الخارجية فى هذا السياق إلى الجهود التى قامت بها مصر أثناء فترة رئاستها للاتحاد الأفريقى لدعم التوسع فى أنشطة البنك فى القارة الأفريقية، كما تطرق إلى إمكانية قيام الشركات المصرية بالمشاركة فى تنفيذ مشروعات البنك المستقبلية فى الدول الأفريقية، فى ضوء ما تتمتع به تلك الشركات من خبرات فى العمل فى العديد من الدول الأفريقية.

 

فى سياق متصل، أعقب اللقاء قيام وزير الخارجية ودكتورة "هارمجارت" بالمشاركة فى اجتماع، عبر تقنية "ألفيديو كونفرانس"، مع دكتور باسم قمر، كبير الاقتصاديين لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وعدد من الخبراء بالبنك، حيث قام شكرى باستعراض المؤشرات الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الأخيرة، والتطورات التى يشهدها قطاع الأعمال، بالإضافة إلى الخطوات التى تتخذها الحكومة لتطوير بيئة الاستثمار.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة