وافق مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية STC على استقالة رئيسها التنفيذى ناصر الناصر، على أن يسري القرار ابتداء من اليوم الأحد، وعلى الرغم من أن الاستقالة لأسباب شخصية وفقا لما أعلنته الشركة إلا أن الأمر يفتح باب التساؤلات بشأن مصير صفقة بيع فودافون مصر بعد تلك التغيرات، وما إذا كانت ستلقى بظلالها على الصفقة التي تشهد مفاوضات بين فودافون الأم والمشغل السعودى من جهة وموقف المصرية للاتصالات من جهة أخرى.
ويتوزع هيكل ملكية شركة فوافون مصر 55% لشركة فودافون العالمية، وهى النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودى، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقى 0.2% لصغار المساهمين
كانت فودافون العالمية قد أعلنت في يناير 2020، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية بشأن صفقة بيع محتملة لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في شركة فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية مقابل 2.4 مليار دولار أمريكي، الا أن شركة الاتصالات السعودية قد أعلنت في 13 سبتمبر 2020، عن انتهاء مدة مذكرة التفاهم دون التوصل لاتفاق لإنجاز الصفقة وذلك لعدم التوافق مع الأطراف المعنية، كما تم التفاهم بين stc ومجموعة فودافون على إبقاء الحوار مفتوحا.
وعلى الرغم من استمرار المفاوضات وعدم إعلان طرفي الصفقة عن إغلاق الملف بشكل رسمي، الا أن عدة أسباب وراء تعطل الصفقة، اولا: "إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية على خضوع صفقة الاستحواذ المحتملة لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بغرض الاستحواذ، ثانيا: عدم مصارحة فودافون العالمية بضرورة تقديم STC عرض شراء إجباري قبل توقيع مذكرة التفاهم في يناير الماضي، ثالثا: شراء فودافون مصر لترددات جديدة بقيمة 540 مليون دولار ما يرفع من قيمة الشركة إلى جانب حصة المصرية للاتصالات إذا ما اردا المشغل السعودى الشراء، رابعا: استقالة رئيس اس تي سي وهو ما يستغرق معه وقتا لتعيين رئيس جديدة وإعادة دراسة الملف.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد أصدرت بيانا عند انتهاء الفحص النافي للجهالة في سبتمبر الماضي، أوضحت فيه موقفها من المفاوضات بين شركة اتصالات السعودية STC، لشراء حصة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر، وأكدت الشركة، أنها لم تتلقى أي عروض من طرفي الصفقة أو اطلاعها على تفاصيل المناقشات وبنود التفاوض بين الطرفين، منوهة إلى أن وجود أي دور للشركة المصرية للاتصالات في مساعدة شركتي فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات لإتمام الصفقة غير واضح ولا أساس له.
كما كشف مسؤول رفيع مطلع بالمفاوضات بين شركة الاتصالات السعودية STC وشركة فودافون العالمية آنذاك، عن سبب تعطيل إتمام الصفقة وهو عدم مصارحة فودافون العالمية بضرورة تقديم STC عرض شراء إجباري قبل توقيع مذكرة التفاهم في يناير الماضي، موضحاً أن شركة STC فوجئت بعد توقيع مذكرة التفاهم، بإعلان الهيئة العامة للرقابة المالية ضرورة تقديم الشركة عرض شراء إجباري على كامل أسهم شركة فودافون مصر حال استحواذها على حصة فودافون العالمية، وهو أمر أربك حسابات الشركة السعودية، حسبما أفاد المصدر لـ"اليوم السابع" في وقت سابق.
وعلق محمد كمال عبد الله الرئيس التنفيذي لفودافون بأول مؤتمر له عقب توليه منصبه، بأن الشركة ليس لديها معلومات عن الصفقة منذ إعلان الشركة الأم واس تي سي انتهاء الفحص النافي للجهالة في سبتمبر الماضي مع استمرار المباحثات بينهما.
و قالت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان لها مطلع نوفمبر الجاري، إنها تواصل متابعة تطورات صفقة الاستحواذ على فودافون مصر عن كثب، نظراً لأهمية استثمارها في شركة فودافون مصر، حيث تعمل الشركة مع مستشاريها للوقوف على كافة البدائل المتاحة وتقييمها في ضوء حقوقها في الصفقة المحتملة، والتي تشمل إما حق الشفعة المكفول لها في اتفاق المساهمين والنظام الأساسي لشركة فودافون مصر أو حق قبول عرض شراء إجباري وفقاً لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بسريان الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ أو أي حقوق أخرى تكفلها لها القوانين المصرية ذات الصلة واتفاق المساهمين.
وأضافت الشركة أن لديها قناعة تامة بأن اتفاقية المساهمين الحالية والقوانين تتيح لها تنفيذ العديد من الاختيارات الاستراتيجية والمتضمنة الحفاظ على حصتها الحالية في شركة فودافون مصر أو شراء الحصة المتبقية من شركة فودافون العالمية أو بيع حصتها الحالية في شركة فودافون مصر، وستقوم المصرية بالعمل بحرص بما يخدم مصالح مساهميها وتنفيذ الخيار الذي سيعظم من العائد لمساهميها على المدى الطويل، وستقوم بإعلام مساهميها فور اتخاذ الشركة لأي قرار.
واستعرضت المصرية للاتصالات، تطورات صفقة فودافون مصر، حيث بدأت يوم 29 يناير عام 2020، حيث أعلنت شركة فودافون العالمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية بشأن صفقة بيع محتملة لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في شركة فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية مقابل 2.4 مليار دولار أمريكي، وفي 5 فبراير، أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية على خضوع صفقة الاستحواذ المحتملة لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بغرض الاستحواذ.
وفي 13 فبراير، طلبت شركة فودافون مصر من جهاز حماية المنافسة دراسة الوضع القانوني الخاص باستخدام الشركة المصرية للاتصالات لحق الشفعة المقرر لها بموجب اتفاق المساهمين لشراء حصة فوافون العالمية بشركة فودافون مصر، وفي حالة تطبيق هذا الحق هل سيتماشى مع قانون حماية المنافسة، وفي 19 فبراير وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، على تعيين كلا من إي جي هيرميس وستي بنك مستشار مالي ومكتب التميمي وشركاه كمستشار قانوني لدراسة الخيارات والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة المصرية للاتصالات للتعامل مع استثماراتها في شركة فودافون مصر.
وفي 12 يوليو، اتفق كلا من شركة فودافون العالمية وشركة الاتصالات السعودية على مد مذكرة التفاهم لمدة 60 يوم، وفي 13 سبتمبر، انتهت صلاحية مذكرة التفاهم بين شركة فودافون العالمية وشركة الاتصالات السعودية دون التوصل لاتفاق على إبرام الصفقة، ومع ذلك فإن المناقشات بين الطرفين لا تزال جارية، وتؤكد الشركة المصرية للاتصالات أنها لم تتلقى أي عروض من طرفي الصفقة، ولم يتم اطلاعها على تفاصيل المناقشات وبنود التفاوض بين الطرفين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة