منظمة حقوقية تحمل تركيا مسئولية ارتفاع إصابات كورونا فى إدلب السورية

الأحد، 22 نوفمبر 2020 12:07 م
منظمة حقوقية تحمل تركيا مسئولية ارتفاع إصابات كورونا فى إدلب السورية ادلب السورية - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حذرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان من ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا بين سكان محافظة إدلب السورية التى ترزح تحت الاحتلال التركى، وهو ما يهدد بمأساة إنسانية فى ظل ضعف الخدمات الصحية وتراجعها وإهمال قوات الاحتلال التركية تقديم المساعدات الطبية الواجبة إلى سكان إدلب بحسب القانون الدولى الذى أوجب على سلطات الاحتلال مسئولية تقديم المساعدات الطبية لسكان المناطق الخاضعة لسيطره قواتها العسكرية .
 
ولفتت المؤسسة، إلى أن مدير الدفاع المدني في إدلب مصطفى الحاج يوسف أكد أن المنطقة تشهد وضعاً إنسانياً كارثياً لا تعرف عواقبه، وان «الوضع يزادا سوءاً ولدينا تصاعد بأعداد الإصابات والمرضى والمحتاجين إلى مستشفيات ومراكز عزل وارتفاع فى اعداد الوفيات، كما أن الكارثة حلت بالمنطقة في ظل عجز القطاع الصحي ونقص غرف العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعى، لافتا إلى أن الجائحة تتصاعد مما ينذر بكارثة أكبر من التوقعات ".
 
ودعت المؤسسة إلى ضرورة اطلاع منظمة الصحة العالمية بدورها والتنبية على سلطات الاحتلال التركى بان تحافظ على الصحة العامة لسكان ادلب وتقوم بتوفير المساعدات الطبية اللازمة للسكان فى المناطق الخاضعة لسيطرتها العسكرية .
 
وتابعت المؤسسة فى بيانها: "تقع مناطق عديدة فى إدلب تحت سيطرة جيش الاحتلال التركى، وبالتالى يخضع الوضع لنص المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907 والتى تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو، ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها".
 
كما تنص المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على أن هذه الاتفاقيات تسري على أي أرض يتم احتلالها أثناء عمليات عدائية دولية، كما تسري أيضًا في الحالات التي لا يواجه فيها احتلال أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة.
 
فيما حدد القانون الدولى مسئوليات قوات الاحتلال فى الحفاظ على الصحة العامة لسكان المناطق المحتلة حيث حددت واجبات سلطة الاحتلال بشكل أساسي في لائحة لاهاي لعام 1907 (المواد من 42-56) واتفاقية جنيف الرابعة (اتفاقية جنيف الرابعة، المواد من 27-34 ومن 47-78)، بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي جيث أكدت على أنه يجب على القوة المحتلة استخدام جميع الوسائل المتاحة لها ضمان كفاية معايير النظافة الصحية والصحة العامة بالإضافة إلى الإمداد بالغذاء والرعاية الطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال وهو ما لم يحدث فى حالة الاحتلال التركى لإدلب التى  تواجه أزمة إنسانية بسبب انتشار فيروس كورونا بين سكانها، بينما تعانى من مستشفياتها من نقص للمستلزمات الطبية الضرورية .
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة