أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بغسـل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والذى كشفت عن اتجاره فى الأسلحة النارية والزخائر وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (محاجر استخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (15 مليون جنيه) تقريباً.
كما تواجه النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال وأسلحة مواد مخدرة، ومستندات تثبت حصوله على الأموال عن طريق تجارة الأسلحة و المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، بعد الكشف عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكناة من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الملفات والمحادثات مع شركاءه تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهته أقروا بنشاطه الإجرامي على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة