عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، ندوة رقمية مع الوزير المفوض التجاري أحمد زكي مدير إدارة المشرق العربي والمنظمات الإسلامية والتعاون الخليجي بالتمثيل التجاري المصري، والمستشار التجاري ماجد سابق رئيس المكتب التجاري المصري في بغداد، في إطار بحث نتائج وتوصيات الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى دولة العراق على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.
كما تناولت الندوة نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية-العراقية وما أسفرت عنه اجتماعات المسئولين من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية لدراسة تنفيذها وترجمتها بما يخدم القطاع الخاص المصري في دفع العلاقات الاقتصادية وبحث فرص ومجالات الاستثمار والتجارة.
وفي بداية اللقاء، استعرض محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين منظمات الأعمال في البلدين، مؤكداً على رغبة القطاع الخاص المصري في دراسة فرص ومجالات الاستثمار والتجارة والخدمات.
وقال «يوسف»، إن جمعية رجال الأعمال المصريين كانت لها الريادة والاهتمام الأكبر بالسوق العراقية في السنوات الماضية، حيث دعمت تأسيس مجلس أعمال مصري عراقي في 2003 كما نظمت العديد من الزيارات المتبادلة وورش العمل والاجتماعات للعديد من القطاعات الاقتصادية بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري المصري منها تنظيم زيارة تجارية لأربيل منذ عامين ونصف.
وأعلن عن استعداد الجمعية لتنظيم سلسلة من اللقاءات والندوات الاقتصادية القطاعية لبحث فرص ومجالات التجارة والاستثمار المشترك بالجمعية تغطي كافة أوجه التعاون الاقتصادي منها الصناعة والطاقة والزراعة والتشييد والبناء، والسياحة، والاستيراد والجمارك، والاتصالات وغيرها.
ولفت «يوسف»، إلى أن الاستثمار والتجارة بين مصر والعراق، قد تواجهه العديد من التحديات على أرض الواقع إلا أن من خلال علاقاتنا الثنائية الناجحة مع منظمات الأعمال المختلفة وفي العراق وبالتعاون مع التمثيل التجاري قد نحقق الآلية المطلوبة والمثالية لدفع العلاقات الاقتصادية.
من جانبه أشاد الوزير المفوض التجاري أحمد زكي مدير إدارة المشرق العربي والمنظمات الإسلامية والتعاون الخليجي بالتمثيل التجاري المصري، بالزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء والوفد الحكومي وأثارها الايجابية في عودة المباحثات الاقتصادية على المستوي القطاع الخاص والحكومة في البلدين.
وأكد «زكي»، أن العراق من الأسواق الواعدة لمصر والتي بها فرص عديدة للاستثمار والتجارة والتعاون الاقتصادي، لافتا أن وجود شريك عراقي عنصر هام للنفاذ بشكل أسرع للسوق العراقية وتسهيل عمليات التجارة والاستيراد والاستثمار، مطالباً بإعادة إحياء تجربة دعم الشحن إلى العراق حيث كان له دوراً كبيراً في زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 100%.
وأكد المستشار التجاري ماجد سابق رئيس المكتب التجاري المصري في بغداد، أن العراق تأتي في المرتبة الرابعة كأكبر مستورد عربي بعد الإمارات والسعودية ومصر بإجمالي 56 مليار دولار سنوياً.
وأوضح «سابق»، أن الزيارة الرسمية ستترك أثر ايجابي على مستوى دفع العلاقات الاقتصادية لنحو عامين قادمين، مشيراً أن نتائج الزيارة تضمنت توقع العديد من مذكرة التفاهم تغطي نحو 40 مجال ونشاط اقتصادي منها مذكرة تفاهم بين البورصة المصرية والعراقية واخري لتبادل الخبرات في صناعة الأسمدة والتقاوي ومكافحة الأمراض ومشروع مذكرة تفاهم في الإسكان والطرق والجسور والصناعات الدوائية وغيرها.
وأضاف، أن من أهم مميزات انعقاد اللجنة العليا المشتركة، انها تركت انطباع ايجابي بين مؤسسات المال والأعمال ورؤساء الغرف التجارية والصناعة في البلدين.
وأشار أن العراق تولي أهتماماً كبيراً بمشاريع التطوير لقطاع الكهرباء وملف إعادة تأهيل المصانع خاصة الصناعات التحويلية بجانب الصحة بما يمثل فرص للتواجد الفعلي لاستثمار المباشر المصري في العراق.
وفيما يتعلق بمذكرات التفاهم في مجال التجارة والصناعة، أكد أن هذه الاتفاقية تمثل خريطة طريق للطرفين لرسم ملامح التعاون المشترك في الفترة المقبلة، منوها أن الاتفاقيات شملت التعاون في مجال تنظيم المعارض وبروتوكول تعاون في الدعم والإغراق ومذكرة في التعاون الصناعي.
وفيما يخص الاستثمارات أكد، أن الاستثمار في العراق يحكمه 3 قوانين منها قانون الاستثمار العراقي وقانون التنمية الصناعية بجانب قانون المناطق الحرة، مشيراً إلى وجود قصص نجاح عظيمة مصرية وأجنبية في العراق.
ودعا رئيس المكتب التجاري المصري في بغداد، إلى تنظيم زيارة قطاعية لوفد من رجال الأعمال المصريين لزيارة العراق بهدف بحث التعاون في القطاعات ذات الأولوية من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات علي مستوي منظمات الأعمال والحكومة وعلي رأسها هيئة الاستثمار الوطنية العراقية للتعريف بقوانين وحوافز الاستثمار بجانب الهيئات المعنية بالجمارك والمنافذ وطرق دخول السلع ومدخلات الانتاج.
وقال هاشم أحمد- رئيس المكتب التجاري في اربيل في إقليم كوردستان، أن إقليم كردستان من أهم المنافذ التجارية لجميع مدن ومحافظات العراق علي مستوي البيزنس حيث يخدم 19 محافظة، فضلاً عن إمكانية امتداد نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق بعض الدول الخليجية من خلال العراق.
وأشار، إلى وجود ثلاثة مراكز تجارية هامة وهي منافذ في بغداد وأربيل والبصرة، مؤكداً أن مستقبل التعاون الاقتصادي مرهون بالتواجد المصري للاستثمار المباشر في السوق العراقية على أرض الواقع.
ومن جانبه أكد احمد علاء الدين محمد، عضو جمعية رجال الأعمال، تطلعه للدخول في السوق العراقية في مجالات صناعة تأمين المباني الحيوية وبرامج التحكم في المرور والسرعات .
وأشار فايق أبو حليقة، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أهمية استئناف المفاوضات الحكومية لتسوية ملف الديون المتأخرة للشركات المصرية لذا فإن الحكومة العراقية والتي تبلغ اجماليها 106 مليون دولار.
وشدد شريف صبري، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة البناء سريعاً علي الزيارة الايجابية لوفد الحكومة المصرية وإستغلالها في ترجمة التوصيات علي أرض الواقع من خلال تنظيم ورش قطاعية لبحث فرص الاستثمار والتجارة في كل قطاع منفرداً نتيجة لاختلاف آليات الترويج للفرص عن كل قطاع.
وأثار عمرو الزناتي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية إقامة شراكات تجارية مع شريك عراقي لتيسير عمليات الاستيراد والتصدير والانتشار والتحرك في السوق العقارية للبضائع والسلع المصرية.
وأكد المهندس عمرو أبو فريخة، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن دخول البضائع والاستثمار إلى العراق تحت مظلة الحكومة في البلدين تخلق مرونة أكثر حيث تمنح ضمانات للاستثمار واستدامة التجارة خاصة وانها ستقضي علي اغلب التحديات التي تواجه دخول البضائع في المنافذ والجمارك.
كما شدد «أبو فريخة»، على أهمية الاستثمار المباشر بفتح منافذ للبيع وايجاد الطريقة المناسبة لتصدير لبعض المنتجات التي نمتلك فيها ميزة تنافسية والبحث عن الوكلاء والشركاء لتولي مسئولية دخول البضائع والسلع وانهاء كافة الاجراءات المطلوبة.
وطالب المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التشييد بالجمعية، بوضع رؤية استراتيجية للتصدير والاستثمار في العراق، خاصة وأن التصدير يمثل أمل وهدف قومي لمصر في اعطاء دفعة أكبر للصناعة والتجارة وزيادة الايرادات من العملة الصعبة، ودعا لإقامة معرض في مصر ودعوة الشركات العراقية لزيارة مصر.
كما اتفق «فكري» على أهمية التكامل بين القطاع الخاص والحكومة لتشجيع التجارة والاستثمار وكذلك لصالح الحفاظ علي السمعة التصديرية لمصر، مشيراً إلي أهمية ان تدخل الحكومة طرف في النفاذ إلى السوق العراقية بجانب صياغة رؤية موحدة لتحديد أهم القطاعات والصناعات والخدمات وايجاد الشريك المحلي له القدرة علي التغلب علي اية تحديات تواجه المشروعات.
كما شدد محمد منتصر، نائب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، علي ضرورة تقديم الحكومات ضمانات للاستثمار والتجارة، مقترحا انشاء صندوق استثمار مصر عراقي بجانب التباحث حول تخفيض الرسوم الجمركية.
وتحدث رجال الأعمال محمد سعده، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، عن تجربتة في الاستثمار في العراق لاكثر من 5 سنوات، مشيراً أن السوق العراقية لها طريقة معينة في التعامل، وتحديات عديدة يمكن التغلب عليها بوجود شريك محلي.
وأكد «سعدة» علي أهمية عقد اجتماعات تنسيقة مع مختلف القنوات الاقتصادية ومنظمات الأعمال المصرية ومنها الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء واتحاد الصناعات والغرف التجارية وجهاز التمثيل التجاري للاستعداد الجيد للسوق العراقية خاصة في ظل اهتمام كبير من الشركات المصرية.
كما طالب بضرورة تنظيم العديد من المعارض للمنتجات المصرية في العراق وايجاد وكلاء من خلال مساعدة التمثيل التجاري بجانب تسهيلات اصدار تأشيرات السفر.
كما أكد رامز جوج امين، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، علي أهمية جذب رجال الأعمال العراقيين لاقامة مشروعات في مصر بالشراكة مع مصريين، مشيراً إلي رغبة شركته والتي تعمل في قطاع مستحضرات التجميل لاقامة مصنعاً باستثمار مشترك للتصدير إلي العراق ومختلف الاسواق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة