تصاعدت أزمة فيروس كورونا في الأردن، إلى درجة تسببت في استقالة وزير الداخلية بسبب عدم الالتزام بحظر كورونا، فيما أعلنت الأردن عن تسجيل 80 وفاة و5685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية ، وفى ذات السياق قرر المجلس القضائى بالأردن تعليق العمل فى المحاكم كافة، لمدة 10 أيام اعتباراً من صباح الأحد المقبل، ويأتى القرار، على ضوء تطورات الحالة الوبائية السائدة ولضمان المحافظة على صحة وسلامة القضاة والكوادر الإدارية والمحامين والمراجعين.
وقرر المجلس خلال اجتماعه الذى عقد اليوم الخميس، بحسب " بترا" تأجيل الجلسات التى كانت محددة خلال مدة التعليق، مشيرا إلى ان المواعيد الجديدة ستعلن على الموقع الالكترونى للمجلس ووزارة العدل ونقابة المحامين كما تم تأجيل جلسات الدعأوى التى كانت محددة أمس الاربعاء إلى الاربعاء الموافق 25 الحالى، والجلسات المحددة اليوم الخميس إلى الخميس الموافق 26 الحالى، واعتبار اطرافها متفهمين للموعد الجديد.
وتوقف خلال الفترة المحددة سريان جميع المواعيد المنصوص عليها فى التشريعات النافذة سواء كانت مدة تقادم أو سقوط أو عدم سماع دعوى أو مدد لاتخإذ اجراء من اجراءات التقاضى لدى جميع انواع المحاكم فى المملكة ودوائر النيابة العامة ودوائر التنفيذ، على ان يستكمل سريان المدد اعتباراً من 25 الحالي، بحسب قرار المجلس، واستثنى القرار من الوقف المشار إليه مدة الطعن فى صحة نيابة اعضاء مجلس النواب المقررة بموجب المادة 71/1 من الدستور.
وبحسب قرار المجلس فسيتم استثناء دوام محكمة التمييز والمكتب ألفنى لديها وفق الترتيب الذى يحدده رئيس المحكمة، ورؤساء المحاكم والنواب العاملين، كما ويستثنى دوائر النيابة العامة للتحقيق فى الجرائم المرتكبة خلال مدة التعليق على ان يقوم النواب العامون بترتيب جدول الاعمال بالحد الادنى وبما يحقق متطلبات السلامة العامة وعلى الاخص ارتداء الكمامات والتباعد الجسدى واستخدام المعقمات ويستثنى أيضاً من قرار التعليق القضاة المختصين بالنظر فى مخألفات أوامر الدفاع والطلبات المستعجلة التى يقرر رئيس المحكمة أنها لا تحتمل التأخير أو التأجيل وعدد من القضاة يحدده رئيس كل محكمة، بالاضافة إلى قضاة محاكم الاستئناف المختصين بالنظر فى الطعون فى صحة نيابة اعضاء مجلس النواب والعديد من الهيئات القضائية يحدده رئيس كل محكمة، إضافة إلى قاض فى كل دائرة تنفيذ للتعامل مع الطلبات الطارئة إن وجدت.
واستقال وزير الداخلية الأردنى، توفيق الحلالمة، نتيجة ما شهدته انتخابات البرلمان من أحداث وعدم الالتزام بقرارات الحظر الخاصة بكورونا، وقال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن استقالة وزير الداخلية من الحكومة تأتي انطلاقا من مسؤوليته الأدبية ، وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء "بترا" عن الخصاونة ، انجزنا الانتخابات بتميز واحترافية كبيرة في ظل وباء معقد.
فيما قال يوسف الحنيطى، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن الأردن كرس معانى الديمقراطية، بإجراء الإنتخابات النيابية، مؤكدا أن المملكة لن تسمح بالتطاول على القانون،والأجهزة الأمنية في الأردن ، مشيرا الى أن فئة قليلة انحرفت ولوثت المشهد الوطنى، مشددا على أن هناك دعم لجهود الأجهزة الأمنيّة لترسيخ سيادة القانون وضبط المخالفين
بدوره قال مدير الأمن العام اللواء، حسين الحواتمة، إنه سيتم ملاحقة كل من أطلقوا النار وتجاوزوا القانون، ومتسائلا، كيف لأب أن يعطى ابنه سلاحاً رشّاشاً (كلاشنكوف) ليهدد حياة الناس؟
وأعلن الحواتمة ، اعتقال 324 من مطلقي العيارات النارية وضبط 29 سلاحا ناريا، وكذلك اعتقال 18مترشحا وتحويلهم الى الحاكم الادارى، وتم إصدار أوامر لقوات الدرك للتحرك لمناطق المخالفات وتطبيق القانون بحزم، وقال الحواتمة: سنعمل على ملاحقة جميع المخالفين خلال العملية الانتخابية وما اعقبها، وأضاف الحواتمة، أن مخالفات بعض الفائزين بالانتخابات وانصارهم غير مقبولة وتشوه صورة المجتمع.
من جانبه أكد الملك عبدالله الثانى، أن القانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد، مشيرا إلى أن "المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة