عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعًا مع كل من الدكتورة راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر والدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والنوع الاجتماعى وتمكين المرأة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وذلك بحضور كل من السفيرة لمياء مخيمر مساعد وزير الخارجية ومدير التعاون الدولى من أجل التنمية بالوزارة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة أنشطة مشروع دعم وزارة التنمية المحلية الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن اللواء محمود شعراوى أكد على أهمية التعاون المثمر بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى من خلال برنامج الدعم الفنى الذى يعد استمراراً للتعاون المشترك والذى بدأ فى الفترة من 2009 وحتى 2015 فى مجالات دعم اللامركزية وإصلاح نظام الإدارة المحلية والذى استفادت منه الوزارة.
وأشار شعراوى، إلى أن الوزارة لديها أجندة عمل تسعى لتحقيقها بالتعاون مع الجهات الداعمة والمناحة والشركاء الدوليين ومع الوزارات المعنية ، مشيرًا إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يدعم التنمية المحلية فى تنفيذ بعض مجالات وأولويات العمل، ومنها التطوير المؤسسى للوزارة لتكون قادرة على دعم الإدارة المحلية وتطوير نظم العمل بها، و تفعيل سياسات اللامركزية المالية والإدارية على المستوى القومى، وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية وتدريبهم للقيام باختصاصاتهم بشكل كفء وفعال.
وشدد شعراوى على اهتمام الوزارة بالمحافظات الأقل حظًا تنمويًا وتسعى لتحقيق العدالة بين المحافظات فى فرص التنمية، لافتاً إلى الجهود الحالية التى تقوم بها الوزارة فى هذا المجال من خلال تطوير التنمية المحلية للتدريب بسقارة وتبسيط الإجراءات بمراكز خدمة المواطنين بالمحافظات.
وأكد شعراوى، على اهتمام الوزارة بتنمية القدرات المؤسسية والتطوير الاقتصادى والإدارى على المستوى المركزى ومستويات الإدارة المحلية بالمحافظات ، مؤكداً أن الوزارة مستمرة فى تحسين جودة تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين وتوليه أهمية قصوى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن .
وأوضح شعراوى أن قانون المحليات الجديد الذى سيتم عرضه على مجلس النواب الفترة القادمة سيدعم عملية اللامركزية وسيساعد فى إحداث نقلة نوعية بالإدارة المحلية خاصة مع تدريب العنصر البشرى فى المحافظات على التخطيط المحلى وتعظيم موارد المحافظات وتحديد الأولويات العاجلة للمواطنين .
وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من القدرات الذاتية والمالية والبشرية للمحافظات لتغيير وجه المحليات للأفضل وإحداث التنمية الاقتصادية المطلوبة حسب الظروف والامكانيات المتاحة بكل محافظة ، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً تحويل مركز التنمية المحلية بسقارة إلى أكاديمية متخصصة للارتقاء بأداء كافة العاملية بالمحليات والتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب فى هذا الملف مع توفير برامج تدريبية للعاملين بالإدارة المحلية .
وأوضح شعراوى أن الوزارة تهتم بتوفير برامج الدعم الفنى والتدريب بالتنسيق مع بعض الجهات المانحة والشركاء الدوليين وخاصة فى قطاع إدارة المخلفات والتكتلات الاقتصادية بمحافظة الصعيد وتنمية الصناعات الحرفية .
ومن جانبها أوضحت السفيرة لمياء مخيمر أن التعاون بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى يدعم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى التوسع فى تطبيق اللامركزية وزيادة مساهمة المحافظات فى خلق فرص عمل ودعم التنمية الاقتصادية وتحسين تقديم الخدمات وحوكمة تقديمها، مشيرة إلى التطور الذى شهدته وزارة التنمية المحلية فى السنوات الأخيرة على أصعدة مجالات العمل والبرامج التنموية القومية وعلى صعيد التعاون المشترك مع العديد من الجهات الدولية و العمل بالمناطق الأقل حظاً والأكثر حرمانا مثل محافظات الصعيد والقرى الفقيرة، حيث يدعم هذا المشروع الحالى تحقيق تلك الرؤية.
وأشارت الدكتورة رندا أبو الحسن إلى أهمية التنسيق مع وزارة الخارجية على عملية الإسراع بتوقيع اتفاقية التمويل بين الاتحاد الأوروبى و جمهورية مصر العربية والتى توفر التمويل لتنفيذ المشروع ببداية عام 2021 ، لافتة إلى أن البرنامج يهتم بدعم الكفاءات والامكانيات وتنمية الموارد البشرية والاقتصادية والخدمية بالمحافظات المستهدفة ، وأشادت بما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى تنفذه الحكومة المصرية مع البنك الدولى بمحافظتى قنا وسوهاج خلال الفترة الحالية .
وفى نهاية اللقاء قدم وزير التنمية المحلية الشكر لفريق العمل بالمشروع وممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى على جهود تقديم الدعم الفني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة