جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم لاشتراكه مع شقيقه مقيم بالخارج، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، قيام شقيقين أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة العربية بالعملة الأجنبية، من خلال أحدهما الذى يعمل بالدولة العربية، وإرسالها للمتهم الثانى عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة، بموجب حوالات بريدية أو بنكية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه الثاني، بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 18000000 جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط القائمين على جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والتحويلات المالية غير المشروعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة