قال الدكتور صبحي نصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد اتفق مع وزير البترول المهندس طارق الملا، على وضع الاتحاد تصور لأزمة سعر غاز المصانع على أن يعرض الأمر على الوزير في القريب العاجل، مشيراً إلى أهمية مطلب المصنعين بربط سعر الغاز المورد للمصانع بالسعر العالمي، لأن السعر الحالي 4.5 دولار للميلون وحدة حرارية، أعلى من سعره بالسوق العالمى، مما يؤثر على تنافسية الصناعة الوطنية.
وعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع وفد من الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الصناعة، وذلك فى إطار جهود الدولة الداعمة لهذا القطاع الحيوى بهدف تنمية وتحفيز الاستثمارات الوطنية وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم وتعظيم القدرات الإنتاجية وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية وزيادة الصادرات مما يسهم بفاعلية فى دعم الاقتصاد المصرى، وبما يصب في النهاية فى صالح الشعب المصرى من خلال توفير وتلبية احتياجاته من الغاز الطبيعى خاصة بعد النجاحات التى تحققت فى زيادة إنتاج الغاز الطبيعى خلال السنوات الأخيرة .
وأضاف "نصر"، كما تم الاتفاق مع وزير البترول على تشكيل لجنة بين وزارة البترول يمثل فيها الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية واتحاد المستثمرين، لدراسة 3 ملفات وهم؛ أولاً خفض سعر الغاز المورد للمصانع، وربطه بالسعر العالمي، ثانياً إلغاء غرامة التجاوز عن الاستهلاك فوق المتعاقد عليه بين المصانع وشركات الغاز، ثالثاً إلغاء الفوائد عن المتأخرات على مستحقات الغاز، والالتزام بجدولة الدين الأصلي لمدة 15 عاماً، حتى يتسنى دفع المصنعون المديونية القديمة، لأن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى عدم سداد مستحقات المديونية وفي الوقت نفسه تعطل المصالح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة