تعهدت الحكومة الفرنسية اليوم الأحد، بحماية المتاجر المستقلة فى البلاد التى تخشى خسارة أعمالها لصالح الشركات العالمية العملاقة ، مثل أمازون ، فى الوقت الذى سعت فيه إلى قمع معارضة لإجراءات عزل عام جديدة اتخذتها لمكافحة موجة ثانية من تفشى فيروس كورونا المستجد.
وعلى غرار الدول الأوروبية الأخرى التى تعانى من زيادة تفشى فيروس كورونا، دخلت فرنسا مجددا مرحلة من العزل العام الصارم ، والذى يشمل إغلاق المتاجر غير الأساسية لما لا يقل عن 15 يوما، وقوبلت القيود الفرنسية الأخيرة بمقاومة متفرقة.
وأصدر رؤساء البلديات فى حوالى 50 مدينة وبلدة مراسيم محلية تسمح للمحال التجارية بالبقاء مفتوحة، بل إن رئيسة بلدية باريس آن إيدالجو قالت إنها ستفعل الشيء نفسه بالنسبة للمكتبات. وقال وزير الاقتصاد برونو لو مير اليوم الأحد، إن مثل هذه الإجراءات غير مسؤولة وتشكل خطرا على الصحة ، لكنه وعد بنحو 100 مليون يورو (116.47 مليون دولار) لمساعدة الشركات الصغيرة لتقديم خدماتها عبر الإنترنت.
وأضاف لو مير لمحطة (بي.إف.إم) التلفزيونية "ينبغى ألا تكون أمازون الرابح الأكبر من هذه الأزمة على حساب المتاجر المحلية".
