قال الدكتور عبد الرحمن برعى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن موافقة مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون تحسين رواتب المعلمين، خطوة أولى في إطار الاهتمام بدخل المعلم.
وأوضح "برعى"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر "دى إم سى"، أن الراتب الأساسي للمعلمين لم يشهد تحسنا كبيرا منذ 2014، معقبا: "الزيادات كانت ضئيلة للغاية".
ولفت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن لجنة الخطة والموازنة قررت تخصيص جزء من عوائد تقنين الأراضي وتحويله لزيادة رواتب المعلمين، ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون تحسين رواتب المعلمين.
ويستهدف القانون تحسين الأوضاع المالية لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه.
مشروع القانون أيضا يتضمن إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم في تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.
متوسط الزيادات الشهرية المقترحة في حزمة المزايا المالية الجديدة بمشروع القانون للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري تتراوح من ٣٢٥ جنيهًا للمعلم إلى ٤٧٥ جنيهًا لكبير المعلمين وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة