قال عضو مجلس النواب الليبى محمد العبانى، إن حوالى 45 من المشاركين فى اجتماعات منتدى الحوار السياسى الليبى ينتمون إلى طيف واحد كونهم أعضاء جماعة الإخوان أو المتعاطفين معهم، مشيرًا إلى أن البعثة أغفلت مناطق ومدن بعينها، وحابت مدن أخرى، ما يجعل مدخلات حوار تونس فى أزمة لغياب أطياف كثيرة عن مدخلاته، ويجعل مخرجاته لا تقل سوءا عن مخرجات الصخيرات الموقع فى ديسمبر 2015.
وأشار العبانى في رسالة موجهة إلى البعثة الأممية في ليبيا إلى وجود انحياز منها إلى الإخوان ومدينة مصراتة بالذات، ما يجعلها عاجزة عن تقديم حل للصراع الليبى، ما سيؤدى إلى إنتاج الصخيرات 2 وفرضه على الليبيين بقرار جديد من مجلس الأمن، ولها فى ذلك سابقة قرار مجلس الأمن رقم 2259، الذى أدخل ليبيا في نفق الصخيرات المظلم، لافتا إلى أن مدخلات أي منتج تحدد نوعيته، مدخلات حوار تونس، تؤكد أن مخرجاته ستكون أفسد من سابقه.
وأوضح العبانى في رسالته إلى ستيفاني ويليامز، أن ليبيا شهدت معارك ضارية وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاختطاف والتعذيب والترهيب والتجويع والتغييب القسري، وسطوة قوة المليشيات على السلطة والثروة والأسلحة، ما أدى إلى عدم الاستقرار والهشاشة الأمنية، وخلق بيئة مناسبة للفساد المالي والاستهتار بحياة الليبيين وحرمانهم حق العيش الكريم، والصعوبة في الحصول على أساسيات الحياة كالماء، الغداء، الدواء، الكهرباء، الاتصالات، والأمن والسلام.
وأكد أنه من خلال متابعة الإجراءات التى تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في محاولة منها لحل الأزمة الليبية وتحديدا اختيار الأسماء للمشاركة في الحوار باسم الليبيين لمحاولة علاج الأزمات المتتالية في ليبيا تم ملاحظة، وبشكل مؤسف اختيار العديد من الأسماء الجدلية، دون التطرق إلى مكونات ومدن رئيسية ومهمة في المشهد الليبي كمدينة ترهونة مثلا حيث تمثل هذه المدن أغلبية السكان بالمنطقة الغربية، مشيرا إلى تعرض هذه المكونات إلي اكثر الأعمال وحشية وتدميرا من قبل المليشيات.
ودعا العبانى البعثة الأممية، أن تكون أكثر تفهما للوضع الليبي والسكاني، لافتا إلى أن أكثر الأسماء المقترحة هي جدلية ومحل استفهام من قبل كل الليبيين، مضيفا: "بهذه الطريقة لن يصل الحوار إلى مهامه لرفضه من غالبية الليبيين والأسماء المقترحة في أغلبها من بين جماعة الاخوان والجماعة المقاتلة ممن نهبوا المال العام، وأفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو خليط سيء مرفوض من قبل الليبيين".
