نجحت شرطة الاتصالات في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع النصب تجاه المواطنين عن طريق إيهامهم بفوزهم بجائزة مالية من إحدى شركات المحمول، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال النصب على المواطنين.
ورصدت شرطة الاتصالات التابعة لشرطة النقل والمواصلات بإشراق اللواء محمد زمزم مساعد وزير الداخلية اضطلاع مجموعة من العناصر الإجرامية بإرتكاب عدد من وقائع النصب تجاه بعض المواطنين عن طريق إيهامهم بفوزهم بجائزة مالية من إحدى شركات المحمول، وأن ذلك يستوجب توجههم لإحدى خدمات الدفع الإلكترونى لاستلام الجائزة وعقب ذلك يقوموا بإقناعهم بترك الهاتف المحمول مع عامل خدمات الدفع الإلكترونى، حيث يقوم أحد تلك العناصر بالتحدث معه ويطلب منه تحويل مبالغ مالية لعدة أرقام محمولة تابعه له، فضلاً عن إستحداث أسلوب جديد فى إرتكاب تلك الوقائع وذلك عن طريق طلب رقم كروت الائتمان "فيزا كارت" حيث يقوم عقب ذلك بعمليات شراء عبر الإنترنت.
تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط عددٍ من المتورطين فى ذلك النشاط وهم "9 أشخاص من محافظة المنيا "ثلاثة منهم لهم معلومات جنائية" وآخر محبوس فى قضية "نصب"، وعثر بحوزتهم على "56 هاتف محمول – 1426 خط محمول "منهم 150 خط مُستخدم فى إرتكاب الوقائع لشركات مختلفة والباقى مُعد للاستخدام فى الوقائع الجديدة" – 10 ماكينات فورى كمبيوتر – 3 لاب توب – مبلغ مالى".
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :
يواجه المتهمون فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتعقد محاكمتهم أمام محكمة الجنح. ويقول المشرع: يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
.jpg)
