تُعد الزيادة السكانية من أخطر القضايا التي تؤثر على نصيب الفرد من الناتج القومى، ولا تقل خطورة عن الإرهاب، ولهذا تحظى هذه القضية باهتمام كبير من قبل مؤسسات الدولة خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال وضع الرؤى والخطط والمحاور والاستراتيجيات التي تهدف للتعامل مع الأزمة بما يتناسب مع الوضع الراهن وكيفية التصدي لهذه المشكلة، وفيما يلى نستعرض كيف يتم إعادة رسم الخريطة السكانية لإعادة التوزيع السكان كأحد محاور علاج الأزمة وفقا لاستراتيجية السكان 2030 .
إعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومى المصرى، ويأخذ في الاعتبار تحقيق أهداف سكانية للمشروعات القومية التي يتم التخطيط لها، ويتحقق ذلك من خلال الأهداف التفصيلية التالية:
خلخلة الكثافات السكانية المرتفعة، من خلال جذب السكان للانتقال إلى المناطق العمرانية الجديدة.
ضرورة أن تتضمن المشروعات القومية والمشروعات العملاقة أهدافا سكانية متعلقة بالانتقال الطوعي لسكان المناطق المزدحمة إلى مجتمعات عمرانية جديدة تقترن بهذه المشروعات.
استغلال أفضل للأراضي المملوكة للدولة، والاستثمار في البنية الأساسية التي تشجع الاستثمار الوطني على إقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية التي تجتذب السكان بعيدا عن الأماكن كثيفة السكان.
