تعد الزيادة السكانية من أخطر الملفات التي تؤثر على الناتج القومى، وتنعكس أثارها على نتائج المشروعات القومية والاقتصاد القومى، مما يتطلب ضرورة أن تكون هناك خطة واستراتيجية وآليات يتم تطبيقها على أرض الواقع للتصدى لهذه القضية التي لا تقل خطورة عن الإرهاب على الدولة المصرية، ولهذا استهدفت خطة التنمية لعام 20/21، وضع عدد من الحلول لهذه الأزمة، حيث استهدفت برامج ضبط النمو السكاني، وتكثيف الحملات التوعوّية، وربط الدعم النقدى بالالتزام بضوابط تنظيم الأسرة، وتفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال.
وفيما يلى نستعرض أبرز الآليات التي تضمنتها خطة التنمية للتصدى للزيادة السكانية وحل الأزمة خلال الفترة المقبلة حتى لا تلتهم النمو الاقتصادى:
1. الاهتمام بخدمات تنظيم الأسرة خاصة فى المناطق الريفية
2. توفير الأرصدة الكافية من وسائل تنظيم الأسرة، وإتاحتها بأسعار مناسبة
3. التوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية
4. زيادة أعداد العيادات المتنقلة للمناطق العشوائية والمناطق المحرومة من خدماتها
5. رفع قدرات ومهارات ُمقّدمي الخدمة، وتطوير مناهج التدريب للأطباء والممرضات
6. تشجيع قيام الجمعيات الأهلية بدور رئيسي في مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة
7. توسيع نطاق برنامج الحد من الزيادة السكانية «2 كفاية»، وتطبيق الحوافز الإيجابية للأسر الملتزمة
8. توعية الشباب بخطورة الزيادة السكانية، وتكثيف الحملات الإعلامية
9. التطبيق الصارم للقوانين التي تمنع تشغيل الأطفال حتى لا يُنظر إليهم كمصدر للدخل
10. صياغة الخطاب الديني لتصحيح القيم الخاطئة والمناهضة لمفهوم تنظيم الأسرة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة