تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، العديد من التيسيرات والتسهيلات والحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير آلاف فرص العمل، حيث تضمن التشريع العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، وحوافز للشركات والمنشآت الداعمة لهذه للمشروعات، وفيما يلى نستعرض حوافز المشروعات الراغبة فى تقنين أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.
تضمن "الفصل الثاني" الحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تنص المادة 27 "تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري.
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
يذكر أن طارق عصر رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقليوبية، أكد على تفعيل منظومة الشباك الواحد، والمتابعة الميدانية مع الشباب وتقديم النصح والدراسة لهم، والأوراق المطلوبة من الشباب الذي يود خوض تجربة إنشاء مشروع صغير أو متوسط لتوفير فرص عمل لباقى الشباب.
وأشار "عصر" أن إجمالي عدد المشروعات التى مولها الجهاز بالقليوبية منذ عام 1992 حتى يونيو لعام 2020 الجاري، حوالى 164 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي الصغر، بإجمالي تمويلات مليار و743 مليون جنيه، وفرت 242.8 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 184 مليون جنيه منح لتطوير البنية الأساسية لمشروعات الأشغال العامة، خلقت إجمالي فرص عمل 23 ألف و910 فرص عمل أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة