واصلت مباحث الأموال العامة جهودها فى مواجهة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فى إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبذولة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة ، لما لها من آثار ضارة على الإقتصاد القومى للبلاد.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام "حاصل على بكالوريوس تجارة - تاجر ومستورد "له معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرق بمحافظة بورسعيد" بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال قيام الثانى بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وبيعها للتجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء وتسليم ما يقابلها بالجنيه المصرى للأول الذى يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من خلال حوالات بنكية مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفـــــة لأحكام القانون .
تم ضبط المتحرى عنه الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى بلغت 10 مليون جنيه مصرى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة