فيسبوك
واتساب
وجه عدد من أعضاء برلمان زيمبابوى اتهامات لوزارة المالية باستخدام 10.6 مليار دولار أمريكى بين عامى 2015 و2018 خارج مخصصات الميزانية ودون موافقة البرلمان.
تم الكشف عن ذلك خلال جلسة الاستماع لمشروع قانون التعديل المالى المقترح أمام لجنة الحسابات العامة برئاسة نائب رئيس تحالف MDC، تنداى بيتي.
ووصف بيتى قرار الخزانة بأنه "تجاوز واسع النطاق للدستور" حيث استخدمت وزارة المالية "موارد مالية غير طبيعية خارج مخصصات الميزانية".
وفقًا لوزيرة المالية السابقة، تم تجاهل الدستور لأن الوزارة أنفقت الأموال بشكل متهور حتى بعد أن كشف المراجع العام فى تقارير التدقيق الخاصة بها، عن أرقام الإنفاق الزائد، وقال بيتى لمسؤولين كبار بوزارة المالية بقيادة مدير إدارة الإنفاق إنه كان على الخزانة أن تتبع القانون. وفقا لموقع " all africa"
وقال بيتى "تجاوز الإنفاق من قبل وزارة المالية كان انتهاكا هائلا للدستور. كان هذا خارج الميزانية المخصصة. هذا عجز بالإضافة إلى عجز. غير طبيعى للغاية. هذه المبالغ غير عادية."
ردًا على ذلك، أوضح مدير إدارة الانفاق للجنة أن"الخزانة تقدر الآن بشكل كامل الحاجة إلى إنهاء مشروع قانون التعديل المالي". ولفتت اللجنه إلى انه تم تنفيذ معظم الانحرافات المالية لنفقات 10.6 مليار دولار أمريكى خلال برنامج الزراعة القيادية المثير للجدل الذى ترعاه الحكومة.
