أكد محمد بيومى خبير اللوائح الرياضية، أنه لا يجوز أن يتم الطعن على قرار اللجنة الأولمبية الخاص بوقف المستشار مرتضى منصور أمام القضاء الإدارى، مؤكداً أن هذا يعد تدخلاً حكومياً غير مقبول.
وأضاف فى تغطية خاصة أجراها "تليفزيون اليوم السابع"، أن هناك نص صريح وواضح فى لوائح اللجنة الأوليمبية الدولية يؤكد أنه لا يجوز تدخل القضاء العادى فى القضايا الرياضية.
وأشار إلى أنه لا يجوز القياس على السابقة التى قررت فيها اللجنة الأوليمبية وقفه لكنه استمر فى مهامه، مشيراً إلى أن اللجنة الأوليمبية صمتت فى هذا الوقت وهذا خطأها.
وحول تدخل مجلس النواب فى الأمر، وإرساله جواب إلى اللجنة، أكد أنه تدخل لا يجوز ولا يحق للمجلس والحصانة البرلمانية لا تنطبق على الجانب الرياضى وهناك قوانين ولوائح خاصة للرياضة تعمل بمعزل عن الدولة بعيداً عن القضاء.
وأكد أن تدخل القضاء والبرلمان في الأمر يضر الرياضة المصرية، كاشفاً أن مرتضى منصور حضر التحقيق عن طريق 2 محامين موكلين منه، وهذا يعني حضوره، مؤكداً أنه يحق له الاستئناف على القرار على مرحلتين، الأولى أمام اللجنة الأوليمبية صاحبة القرار، وإذا خسر الاستئناف، وإذا خسر القضية يحق له اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضى كجهة حكم نهائية في النزاع قراراها واجب التنفيذ.
تغطية خاصة لتليفزيون اليوم السابع
وأكد أنه من حق اللجنة الأوليمبية توقيع مثل هذه العقوبة على أى عنصر من عناصر الرياضة إذا وجد ما يستدعى ذلك، مشدداً على أنه لا علاقة بعمومية نادى الزمالك بذلك من قريب أو بعيد.
وأشار إلى أن صياغة القرار من جانب اللجنة الأوليمبية كانت "ركيكة ومبهمة " وغير واضحة، متابعاً يجب أن تكون قرارات صريحة وواضحة وينص على عزل رئيس نادى الزمالك من منصبه كرئيس لنادى الزمالك، ومنعه من الترشيح لعضوية أى هيئة رياضية لمدة 4 سنوات، وتكليف نائبه لإدارة النادى، وتكليف نائب رئيس النادى بعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس جديد خلال ثلاثة أشهر.
وتابع: "شعرت أن هذا القرار تصيغه أيدى مرتعشة ".
تغطية تليفزيون اليوم السابع
وشدد على أن عدم التزام المستشار مرتضى منصور بتنفيذ القرار يوقف نادى الزمالك عن ممارسة جميع الأنشطة الرياضية لحين تنفيذ القرار، مشيرًا إلى أن اللجنة الأوليمبية أخطأت حينما أرسلت القرار إلى مجلس النواب والنيابة العامة لأنهما ليس لهما أى علاقة به، كذلك المجلس الأعلى للإعلام.
تغطية تليفزيون اليوم السابع حول قرار اللجنة الأوليمبية
وشدد على أنه لو تقدم رئيس الزمالك باستئناف أمام اللجنة الأوليمبية، من الممكن أن تغير قرارها بإلغاء الحكم أو تقليل عدد سنوات منع مزاولة النشاط الرياضى، موضحًا أنه إذا لم تستطيع اللجنة الأوليمبية تنفيذ هذا القرار، عليها أن تقدم استقالتها حفظاً لكرامتها لأنه قرار قوى وواجب التنفيذ.
وأكد أن اللجنة أخطأت فى إصدار القرار قبل مباريات نادى الزمالك بالبطولة الإفريقية، موضحا أنه كان من الأفضل أن تنتظر اللجنة حتى نهاية التصفيات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة