طالبت نيابة مصر القديمة الجزئية، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة بفحص عينة من 2 كيلو حشيش ضبط بحوزة عاطلين فى دائرة القسم، وإعداد تقرير عنها لاستكمال التحقيقات.
وقررت النيابة حبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الاتجار فى المخدرات.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم شادى الشاهد رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، مفاده ضبط (كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 2,200 كيلو جرام، سلاح أبيض، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول) بحوزة شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلان سيارة ملاكى ملك وقيادة أحدهما.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض، بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهواتف للاتصال بعملائهما واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة