قمة مصرية كينية بقصر الاتحادية.. السيسى يؤكد الأهمية القصوى لقضية المياه للشعب المصرى باعتبارها مسألة أمن قومى.. و«كينياتا»: حريصون على الاستعانة بالشركات المصرية العاملة فى مجال البنية التحتية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم، بقصر الاتحادية الرئيس أوهورو كينياتا، رئيس دولة كينيا، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بأخيه الرئيس كينياتا فى مصر، معرباً عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التى تربط بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجى مع كينيا فى شتى المجالات.

كما تقدم الرئيس بالتهنئة إلى الرئيس كينياتا لانتخاب كينيا لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن للفترة 2021-2022، معرباً عن الثقة فى قدرة كينيا على تمثيل القارة الأفريقية على الوجه الأكمل باعتبارها صوتاً مدافعاً عن القضايا الأفريقية فى الأمم المتحدة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية؛ أكد الرئيس الحرص على تقديم مصر لخبرتها التنموية إلى كينيا فى مجال المشروعات القومية الكبرى، لا سيما فى قطاعات البنية التحتية والإسكان والمرافق والطرق من خلال الشركات المصرية المتخصصة التى أصبحت لديها تجربة وخبرة عريضة فى هذا المجال.

من جانبه؛ أعرب الرئيس كينياتا عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة مع مصر، مؤكداً حرص كينيا على تطوير التعاون الثنائى مع مصر، والاستعانة بالشركات المصرية العاملة فى مجال البنية التحتية، خاصةً فى ضوء الخطة القومية الكينية للتنمية، والتى ترتكز أيضاً على محاور الصحة والإسكان منخفض التكلفة والتصنيع والأمن الغذائى.

كما أشاد الرئيس الكينى بالدور المحورى الذى تضطلع به مصر إقليمياً على صعيد صون السلم والأمن، مشيداً فى هذا الصدد بالمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار فى منطقتى القرن الأفريقى وشرق أفريقيا، والتى انعكست على الدعم المصرى الكبير لحل القضايا العالقة فى هذا الإطار خلال المرحلة الماضية، لا سيما خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً فيما يتعلق بقضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصرى باعتبارها مسألة أمن قومى، ومن ثم تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، وقد تم التوافق على تكثيف التنسيق بين البلدين بشأن تلك القضية الحيوية خلال الفترة المقبلة.