أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن إجمالى عدد الطلبات المقدمة للتصالح حتى الآن بلغ ما يقرب من 168 ألف طلب في نطاق المحافظة بجملة عوائد محصلة بلغت حتى الآن، ما يقرب من 615 مليون جنيه منذ بدء الأعمال. وأشار المحافظ إلى أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطنى المنوفية.
وكشف محافظ المنوفية فيما يخص القيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء، فمنذ أن بدأ تشكيل لجان تحديد القيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء بكافة الوحدات المحلية، فقد تم مراعاة البعد الاجتماعى والظروف المعيشية للمواطنين ومنذ الوهلة الأولى حرص محافظ المنوفية على وضع قيم سعرية تنافسية على مستوى محافظات الجمهورية مقارنة بالحد الادنى قبل الاعلان عن إجراء أى تخفيضات تبع ذلك قرار المحافظ بتخفيض 20% من قيمة سعر المتر فضلا عن تحديد سعر المتر ليصل إلى 50 جنيه فى الريف ونشير إلى أن الغالبية العظمى من التعديات فى محافظة المنوفية تقع فى نطاق القري.
وأضاف محافظ المنوفية ،أن نهاية أكتوبر المقبل 2020 أخر موعد لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء ودفع جدية التصالح حفاظاً على هيبة الدولة ، تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تلقى طلبات التصالح لمدة شهر آخر بدلا من نهاية سبتمبر الجارى تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على حقوقهم.
جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد اتخذ العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح ومنها إلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات وفتح منافذ جديدة لقبول أكبر عدد من الطلبات لتجنب تنفيذ الإزالات تيسيراً على المواطنين والحفاظ على هيبة الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة